هل يقدم رئيس الدولة للمحاكمة؟
للمرة الاولى في تاريخ دولة اسرائيل، سوف يكون على المستشار القضائي للحكومة اتخاذ قرار بشان تقديم رئيس الدولة للمحاكمة.سلمت الشرطة الاسرائيلية النيابة العامة ملف التحقيق الكامل ضد رئيس الدولة موشيه كتساب، واوصت الشرطة الاسرائيلية بتقديم كتساب للمحاكمة بمخالفات جنسية تتعلق باغتصاب اثنتين من النساء اللواتي عملن معه. اضافة الى وجود اثباتات حول تهم اخرى، منها قضايا التصنت وقضايا تتعلق بمنح العفو لسجناء بشكل مخالف للانظمة. وجاء في البيان المشترك الذي اصدرته الشرطة ووزارة العدل في نهاية الاجتماع بين طاقم التحقيق في قضايا الرئيس كتساب ومسؤولي النيابة: "هناك قاعدة من الاثباتات في عدد من القضايا - التي تمس عدد من النساء اللواتي عملن تحت رئاسة كتساب - تشير الى تنفيذ الرئيس مخالفات جنسية من اغتصاب واعمال مشينة بالاجبار وبدون الموافقة، اضافة الى مضايقات جنسية." وكأنما لا تكفي هذه التهم، فالرئيس متهم ايضا، بتشويش التحقيق ومضايقة الشهود.ويقوم طاقم المحامين الذي رافق التحقيق - هذه الايام - بقراءة وتقييم مواد التحقيق والادلة التي جمعتها الشرطة، من اجل تحويلها الى بنود اتهام. وسوف يستمر عمل الطاقم عدة اسابيع يقدم الطاقم توصياته - في نهايتها - للمحامي العام والمستشار القضائي للحكومة، وعندها سوف يكون على المستشار اتخاذ قرار بشأن تقديم كتساب للمحاكمة.افتتاح دورة الكنيست الجديدة:ورغم وجود عدة تقديرات بشان تقديم كتساب استقالته او توقيف عمله في حال تقديمه للمحاكمة، الا انه لا يزال متمسكا بكرسيه ولا يظهر انه ينوي التخلي عنه. وتدور في اروقة السياسة الاسرائيلية تساؤلات واقاويل بشأن قدوم او عدم قدوم رئيس الدولة الى الكنسيت اليوم لافتتاح دورتها الجديدة، فقد رفضت المحكمة العليا استئنافا لارغامه على عدم القدوم. بينما عبر عدد من اعضاء الكنيست عن تغيبهم من القاعة وقت دخول كتساب اليها، بينما قال اخرون انهم لن يتصرفوا وفق البروتوكول ولن يقفوا وقت دخوله. وهناك اخرون قالوا بانهم - وكخطوة احتجاجية - سوف يخرجون من القاعة. بينما قالت عضو الكنيست زهافا جلؤون انها سوف تدعو اعضاء لجنة الكنيست الى البدء فورا بخطوات لاقالة الرئيس.
للمرة الاولى في تاريخ دولة اسرائيل، سوف يكون على المستشار القضائي للحكومة اتخاذ قرار بشان تقديم رئيس الدولة للمحاكمة.سلمت الشرطة الاسرائيلية النيابة العامة ملف التحقيق الكامل ضد رئيس الدولة موشيه كتساب، واوصت الشرطة الاسرائيلية بتقديم كتساب للمحاكمة بمخالفات جنسية تتعلق باغتصاب اثنتين من النساء اللواتي عملن معه. اضافة الى وجود اثباتات حول تهم اخرى، منها قضايا التصنت وقضايا تتعلق بمنح العفو لسجناء بشكل مخالف للانظمة. وجاء في البيان المشترك الذي اصدرته الشرطة ووزارة العدل في نهاية الاجتماع بين طاقم التحقيق في قضايا الرئيس كتساب ومسؤولي النيابة: "هناك قاعدة من الاثباتات في عدد من القضايا - التي تمس عدد من النساء اللواتي عملن تحت رئاسة كتساب - تشير الى تنفيذ الرئيس مخالفات جنسية من اغتصاب واعمال مشينة بالاجبار وبدون الموافقة، اضافة الى مضايقات جنسية." وكأنما لا تكفي هذه التهم، فالرئيس متهم ايضا، بتشويش التحقيق ومضايقة الشهود.ويقوم طاقم المحامين الذي رافق التحقيق - هذه الايام - بقراءة وتقييم مواد التحقيق والادلة التي جمعتها الشرطة، من اجل تحويلها الى بنود اتهام. وسوف يستمر عمل الطاقم عدة اسابيع يقدم الطاقم توصياته - في نهايتها - للمحامي العام والمستشار القضائي للحكومة، وعندها سوف يكون على المستشار اتخاذ قرار بشأن تقديم كتساب للمحاكمة.افتتاح دورة الكنيست الجديدة:ورغم وجود عدة تقديرات بشان تقديم كتساب استقالته او توقيف عمله في حال تقديمه للمحاكمة، الا انه لا يزال متمسكا بكرسيه ولا يظهر انه ينوي التخلي عنه. وتدور في اروقة السياسة الاسرائيلية تساؤلات واقاويل بشأن قدوم او عدم قدوم رئيس الدولة الى الكنسيت اليوم لافتتاح دورتها الجديدة، فقد رفضت المحكمة العليا استئنافا لارغامه على عدم القدوم. بينما عبر عدد من اعضاء الكنيست عن تغيبهم من القاعة وقت دخول كتساب اليها، بينما قال اخرون انهم لن يتصرفوا وفق البروتوكول ولن يقفوا وقت دخوله. وهناك اخرون قالوا بانهم - وكخطوة احتجاجية - سوف يخرجون من القاعة. بينما قالت عضو الكنيست زهافا جلؤون انها سوف تدعو اعضاء لجنة الكنيست الى البدء فورا بخطوات لاقالة الرئيس.
