تحقيق: كوشنر مُنح صلاحية الوصول إلى حساب مؤسسة إماراتية ضمّ 750 مليون دولار.. ونتنياهو شجّعه على تحويل مليار دولار إلى إسرائيل

كشف تحقيق نشرته مجلة "فانيتي فير" الأميركية عن مزاعم بشأن تحويلات مالية بمليارات الدولارات ارتبطت بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره السابق في البيت الأبيض، وبقادة في الإمارات والسعودية، إضافة إلى حسابات مصرفية في البلاد.

وبحسب التحقيق، فإن اختراقًا إلكترونيًا ومراقبة هاتف كوشنر أسهما في الكشف عن حساب مصرفي في الإمارات أُودع فيه نحو 750 مليون دولار، وحساب آخر في البلاد يُزعم تحويل نحو مليار دولار إليه لصالح كوشنر، بتشجيع من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. في المقابل، نفى كوشنر الاتهامات، ووصفها بأنها كاذبة بالكامل.

اختراق إلكتروني كشف الحسابات المالية

وفقًا للتحقيق، بدأت خيوط القضية تتكشف في أواخر عام 2017، عندما تمكن جهاز الاستخبارات والأمن التابع لوزارة الدفاع الهولندية من الوصول إلى معلومات وملفات مرتبطة بمنظومة الاستخبارات العسكرية الروسية، بعد تجنيد قرصان إلكتروني روسي كان يعمل لصالحها.

وبحسب التقرير، أتاح القرصان للهولنديين الوصول إلى خادم تابع للمنظومة الإلكترونية الروسية في مدينة روستوف، حيث عُثر بين الملفات على لقطات شاشة من هاتف آيفون الخاص بكوشنر.

وحاولت الاستخبارات الهولندية معرفة الطريقة التي تمكن بها الروس من اختراق الهاتف، قبل أن تحدد ثغرة أمنية أتاحت مراقبة شاشة الجهاز أثناء استخدامه.

ومن خلال هذه المراقبة، لاحظ عناصر الاستخبارات، بحسب التحقيق، أن كوشنر دخل إلى حساب مصرفي في الإمارات، كانت قد حُوّلت إليه مئات ملايين الدولارات عبر بنك في أذربيجان.

ونقل التحقيق عن مصدر استند إليه الكاتب أن كوشنر حوّل مبالغ كبيرة من الحساب الموجود في دبي إلى أشخاص آخرين، بينهم شخص مرتبط بالحرب ومرتزق وقاتل مأجور سابق، من دون أن يوضح التقرير هويات هؤلاء الأشخاص أو الغرض من التحويلات.

حساب إماراتي يضم نحو 750 مليون دولار

أطلق التحقيق على الحساب الأول اسم "ألفا"، وقال إنه كان يُدار في بنك أبوظبي الأول، وهو أكبر بنك في الإمارات.

وبحسب التقرير، جرى تحويل نحو 750 مليون دولار إلى الحساب منذ عام 2017، بمشاركة جهات سعودية وإماراتية.

وأشار التحقيق إلى أن كوشنر لم يكن المالك الرسمي للحساب، بل كان مخولًا بالتوقيع عليه، فيما تعود ملكيته إلى مؤسسة خيرية إماراتية تُدعى "وطني الإمارات"، قال التقرير إنها ممولة من الحكومة الإماراتية.

وأضاف التحقيق أن المؤسسة استُخدمت، وفقًا لمصادر لم تُكشف هويتها، غطاءً لتحويل أموال مخصصة لدعم أنشطة عسكرية واستخباراتية إماراتية سرية خارج البلاد، بما في ذلك برامج مرتبطة بشراء الأسلحة.

وبحسب أحد المصادر، اعتقد مسؤولون في الإمارات أن استخدام مؤسسة خيرية سيقلل احتمالات خضوع المعاملات الدولية للتدقيق، ما يتيح تحويل الأموال لدعم عمليات عسكرية سرية.

صندوق سري بأكثر من 10 مليارات دولار

ووفقًا للتحقيق، ناقش كوشنر مع رئيس الإمارات محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في بداية الولاية الرئاسية الأولى لترامب، إنشاء صندوق سري تتجاوز قيمته عشرة مليارات دولار.

وكان الهدف المزعوم من الصندوق تمويل خطوات تساعد على تحقيق أهداف سياسية خارجية، من بينها تعزيز موقع محمد بن سلمان بوصفه وليًا للعهد، والعمل على إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، ودفع تسوية بين البلاد والفلسطينيين.

كما تناولت المناقشات، بحسب التقرير، إمكانية استخدام الأموال لتمويل الجدار الحدودي الذي تعهد ترامب بإقامته على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ضمن مساعٍ لدعم أهداف إدارته.

لكن الخطة الواسعة لم تُنفذ بصيغتها الأصلية، ويقول التحقيق إن الأموال وُزعت بدلًا من ذلك على حسابات منفصلة مرتبطة بكوشنر.

وأشار التقرير إلى أن استخدام بنوك في أذربيجان أتاح، بحسب الادعاءات الواردة فيه، تحويل مبالغ كبيرة بالدولار بطريقة صعّبت تتبع مصدرها.

مليار دولار إلى حساب في البلاد بتشجيع من نتنياهو

تتعلق إحدى أبرز النقاط في التحقيق بحساب مصرفي ثانٍ أُطلق عليه اسم "بيتا".

وبحسب التقرير، حوّل رئيس الإمارات محمد بن زايد نحو مليار دولار إلى البلاد عبر أذربيجان في ربيع عام 2018، لصالح كوشنر.

ونقل التحقيق عن شخص اطّلع على تفاصيل الحساب قوله إن بنيامين نتنياهو شجّع كوشنر على إيداع الأموال في بنك في البلاد، بطريقة تجعل الحساب يبدو وكأنه حساب حكومي.

ووفقًا للمصدر نفسه، كانت الأموال مخصصة للاستخدام الشخصي لكوشنر، لكن التقرير أشار إلى أنه لم تتضح كيفية استخدامها فعليًا.

كما ذكر التحقيق أن نتنياهو طلب من كوشنر إبلاغه قبل إجراء أي معاملات في الحساب، وأن كوشنر نقل الرسائل المتعلقة بذلك عبر السفير الأميركي في البلاد آنذاك، ديفيد فريدمان، الذي كان على تواصل متكرر مع رئيس الحكومة.

ونقل التقرير عن شخص عمل مع كوشنر على تحويل الأموال من البلاد قوله إن جزءًا كبيرًا من المبلغ نُقل لاحقًا إلى حسابات مصرفية في قبرص، ومنها إلى وجهات أخرى.

في المقابل، نفى فريدمان معرفته بالأموال الإماراتية التي قيل إنها وُضعت تحت تصرف كوشنر، كما نفى تورطه في نقل رسائل بهذا الشأن.

وقال فريدمان: "لا أعرف شيئًا عن أي من هذه الادعاءات"، مضيفًا أن المزاعم المتعلقة بتورطه في القضية "كاذبة بالكامل".

كذلك، نفى محامي كوشنر وجود الحساب، وقال إن موكله لا يعرف شيئًا عنه، مضيفًا: "لا توجد مثل هذه الحسابات، ولم تكن موجودة قط".

ترتيب مالي منفصل لتمويل دفاع عسكري محتمل

وتطرق التحقيق إلى ترتيب مالي ثالث منفصل، قال إن كوشنر ساعد في التفاوض بشأنه خلال فترة تحسن العلاقات بين الإمارات والبلاد خلف الكواليس.

وبحسب التقرير، تناول الترتيب احتمال تقديم مساعدة عسكرية للامارات في حال تعرضها لهجوم إيراني كبير، مقابل تحويل أموال من الحكومة الإماراتية إلى بنك في البلاد لتخصيصها لتمويل دفاعي في حالات الطوارئ.

ووفقًا للتحقيق، نُظر إلى المبلغ باعتباره صندوقًا أمنيًا يمكن الاستعانة به عند وقوع أزمة عسكرية.

وطرح التقرير الترتيبات الثلاثة باعتبارها جزءًا من شبكة مزعومة من الاتفاقات المالية والسياسية السرية التي ربطت كوشنر بقادة في البلاد والإمارات والسعودية خلال فترة عمله في البيت الأبيض.

شبهات قانونية بشأن الحسابات والتحويلات

وأثار التحقيق تساؤلات بشأن التزامات كوشنر القانونية المتعلقة بالإفصاح عن الحسابات المصرفية الأجنبية، في ضوء عمله مسؤولًا في الإدارة الأميركية.

وبحسب التقرير، كان يتعين على كوشنر الإفصاح عن الحسابات التي يملك حق التوقيع عليها أو التي يتمتع فيها بصفة مستفيد، وفقًا لقواعد الإفصاح المالي والأخلاقيات المفروضة على موظفي الحكومة الأميركية.

ونقل التحقيق عن مدعٍ عام سابق شارك في فريق التحقيق الذي قاده المدعي الخاص روبرت مولر قوله إن تعهد كوشنر، إذا ثبت، بدفع مصالح حكومات أجنبية مقابل الحصول على أموال قد يثير شبهات تتعلق بقوانين الرشوة والعمل وكيلًا لدولة أجنبية.

كما نقل التقرير عن أربعة مسؤولين كبار سابقين في إدارة ترامب، بينهم مستشاران سابقان للأمن القومي، ورئيس سابق لطاقم البيت الأبيض، ومدير سابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، قولهم إنهم لم يكونوا على علم بوجود موافقة رئاسية تمنح كوشنر إمكانية الوصول إلى حساب مصرفي تابع لحكومة أجنبية.

من جانبه، نفى محامي كوشنر أن يكون موكله قد خالف القانون خلال عمله في البيت الأبيض، مؤكدًا أن تعاملاته مع الحكومات الأجنبية كانت متوافقة مع المتطلبات القانونية.

كوشنر يرفض الاتهامات: "كاذبة بالكامل"

وعقب نشر التحقيق، رفض كوشنر الادعاءات الواردة فيه، وكتب في حسابه على منصة "إكس" أن الاتهامات التي طرحها الكاتب "جنونية تمامًا ولم تحدث مطلقًا".

وقال إن مجلة "فانيتي فير" نشرت مقتطفًا من كتاب يتضمن مزاعم وصفها بأنها فاضحة وكاذبة بالكامل، مشيرًا إلى أنه وفريقه نفوا الاتهامات رسميًا، لكن الكاتب لم يقدم، بحسب قوله، أي دليل يدعمها.

وأضاف كوشنر أن التحقيق لم يتضمن كشوفات حسابات مصرفية أو سجلات تحويلات مالية أو أرقام حسابات أو تواريخ معاملات أو تفاصيل أخرى يمكن التحقق منها بصورة مستقلة.

وأشار إلى أنه خضع خلال الفترة المعنية لتدقيق إعلامي مكثف وتحقيقات متعددة في الكونغرس الأميركي، إضافة إلى تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر، مؤكدًا أنه تعاون طوعًا مع التحقيقات وأدلى بإفادات تجاوزت 30 ساعة.

وقال كوشنر إن هذه الادعاءات لم تظهر خلال التحقيقات السابقة لأن الأحداث الواردة فيها لم تقع أصلًا، واصفًا ما نُشر بأنه "مزيج من الخيال والاختلاق والدفاع عن أجندات معينة".

ويستند التحقيق إلى روايات مصادر لم تُكشف هويات بعضها، فيما ينفي كوشنر ومحاموه الاتهامات، كما نفى ديفيد فريدمان أي دور له في الترتيبات المزعومة. ولم يقدم التقرير، وفق التفاصيل المنشورة، وثائق مصرفية مستقلة تثبت بصورة قاطعة جميع التحويلات المذكورة.