المحكمة: تعويض مواطن من ام الفحم
أصدرت محكمة الصلح في حيفا مؤخرا قرارا يحمل احدى شركات التامين مسؤولية تعويض مواطن على اضرار جسيمة لحقت بكراجه الذي يقع على مدخل مدينة ام الفحم خلال احداث اكتوبر 2000.هذا وقدم الدعوى المواطن رفقي عسلي، بواسطة المحاميين محمد عبد رجا ومنهل أبو منهل من أم الفحم، وذلك بعد أن رفضت احدى شركات التأمين دفع التعويضات مدعيه بأن اتفاقية التأمين لا تشمل تغطية أي ضرر ينجم عن تمرد شعبي أو ثوره شعبيه أو أعمال تخريبية أو عدائيه أو إرهابية أو أعمال عنف لأغراض سياسية، كما ينطبق الحال على أحداث أكتوبر، من وجهة نظر شركة التأمين، واستندت شركة التأمين في رفضها دفع التعويضات على الشروط الاستثنائية لاتفاقية التأمين. هذا وقد قدم كل من الأطراف وثائقه ومستنداته البيانية للمحكمة من أجل البت في ادعاءات شركة التأمين وتنكرها لمسؤوليتها بدفع التعويضات، واستمعت المحكمة للشهود ومن ضمنهم أخصائيون أكاديميون وأصحاب درجات عليا في الجيش الإسرائيلي تم استدعاءهم من قبل شركة التأمين للإدلاء بالشهادة بغية الإثبات للمحكمة بأن أحداث أكتوبر هي مواجهات بين المواطنين العرب من جهة، وبين الدولة ومواطنيها اليهود من جهة أخرى. وبعد سماع الشهود والتحقيق معهم، فيما أكد محاميا المدعي في طروحاتهم على أنه لا يمكن اعتبار أحداث أكتوبر أعمالا عدائيه ضد الدولة حيث شارك فيها مواطنون من الدولة وليس أعداء لها ثم أن أقامة لجنة أور للتحقيق في هذه الأحداث وفي تصرفات الشرطة خلالها هي دلالة قاطعة على أنها بعيدة كل البعد عن الأعمال الارهابية. ويذكر ان القرار أقر بمسؤولية شركة التأمين بتعويض المدعي عن الأضرار المادية التي تسببت لممتلكاته خلال أحداث أكتوبر والتي قدرت على يد مخمن من قبل المدعي بحوالي 250,000 ش.ج، وتستمر الإجراءات القضائية في الدعوى من أجل أن تحدد المحكمة قيمة التعويض الذي ستلزم شركة التأمين بدفعه للمدعي.
أصدرت محكمة الصلح في حيفا مؤخرا قرارا يحمل احدى شركات التامين مسؤولية تعويض مواطن على اضرار جسيمة لحقت بكراجه الذي يقع على مدخل مدينة ام الفحم خلال احداث اكتوبر 2000.هذا وقدم الدعوى المواطن رفقي عسلي، بواسطة المحاميين محمد عبد رجا ومنهل أبو منهل من أم الفحم، وذلك بعد أن رفضت احدى شركات التأمين دفع التعويضات مدعيه بأن اتفاقية التأمين لا تشمل تغطية أي ضرر ينجم عن تمرد شعبي أو ثوره شعبيه أو أعمال تخريبية أو عدائيه أو إرهابية أو أعمال عنف لأغراض سياسية، كما ينطبق الحال على أحداث أكتوبر، من وجهة نظر شركة التأمين، واستندت شركة التأمين في رفضها دفع التعويضات على الشروط الاستثنائية لاتفاقية التأمين. هذا وقد قدم كل من الأطراف وثائقه ومستنداته البيانية للمحكمة من أجل البت في ادعاءات شركة التأمين وتنكرها لمسؤوليتها بدفع التعويضات، واستمعت المحكمة للشهود ومن ضمنهم أخصائيون أكاديميون وأصحاب درجات عليا في الجيش الإسرائيلي تم استدعاءهم من قبل شركة التأمين للإدلاء بالشهادة بغية الإثبات للمحكمة بأن أحداث أكتوبر هي مواجهات بين المواطنين العرب من جهة، وبين الدولة ومواطنيها اليهود من جهة أخرى. وبعد سماع الشهود والتحقيق معهم، فيما أكد محاميا المدعي في طروحاتهم على أنه لا يمكن اعتبار أحداث أكتوبر أعمالا عدائيه ضد الدولة حيث شارك فيها مواطنون من الدولة وليس أعداء لها ثم أن أقامة لجنة أور للتحقيق في هذه الأحداث وفي تصرفات الشرطة خلالها هي دلالة قاطعة على أنها بعيدة كل البعد عن الأعمال الارهابية. ويذكر ان القرار أقر بمسؤولية شركة التأمين بتعويض المدعي عن الأضرار المادية التي تسببت لممتلكاته خلال أحداث أكتوبر والتي قدرت على يد مخمن من قبل المدعي بحوالي 250,000 ش.ج، وتستمر الإجراءات القضائية في الدعوى من أجل أن تحدد المحكمة قيمة التعويض الذي ستلزم شركة التأمين بدفعه للمدعي.
المحامي منهل ابو منهل
المحامي محمد عبد رجا
