طال هوخمان: «حاسبن الأحزاب على أفعالها وافحصن من يعمل من أجل حقوقكن»

لوبي النساء في إسرائيل يدعو إلى فحص السجل التشريعي للأحزاب والمرشحين في قضايا حقوق النساء قبيل الانتخابات

دعت المديرة التنفيذية لجمعية لوبي النساء في إسرائيل، طال هوخمان، النساء إلى الاطلاع على السجل التشريعي للأحزاب وأعضاء الكنيست في القضايا المتعلقة بحقوق النساء والمساواة الجندرية، مؤكدة أهمية اتخاذ القرارات الانتخابية استنادًا إلى الأفعال والمواقف التشريعية، وليس إلى الوعود والشعارات الانتخابية وحدها.

وجاءت تصريحات هوخمان في أعقاب نشر الجمعية نتائج «مؤشر التشريع»، الذي يستعرض نشاط أعضاء الكنيست الخامسة والعشرين خلال الأعوام 2022–2026، ويحلّل آلاف مقترحات القوانين وفق تأثيرها المحتمل على حقوق النساء والمساواة الجندرية.

وقالت هوخمان: «راجعنا آلاف مقترحات القوانين التي طُرحت خلال السنوات الأربع الماضية، وأعددنا قاعدة بيانات تتيح للجمهور معرفة من عمل على تعزيز حقوق النساء ومن دفع بمبادرات تمسّ بها، من مختلف الأحزاب. الآن هو الوقت لفحص ما إذا كان الحزب الذي تريدين التصويت له يأخذ حقوقك واحتياجاتك في الحسبان».

معطيات تكشف الفجوة بين المبادرات والتشريعات

وبحسب التقرير، بقيت 86.6% من مقترحات القوانين التي صنّفتها الجمعية داعمة للمساواة في المراحل السابقة للقراءة الأولى، في حين وصلت 19.4% من المقترحات المصنّفة مضرّة بالمساواة إلى مرحلة الإقرار بالقراءة الثالثة.

وتشير هذه المعطيات، وفق تحليل الجمعية، إلى أهمية التمييز بين تقديم مقترحات القوانين وبين استكمال الإجراءات التشريعية وتحويلها إلى قوانين نافذة.

وفي ما يتعلق بالمقترحات الداعمة للمساواة، أورد التقرير أن حزب «يش عتيد» قدّم 144 مقترحًا، وحزب العمل 101 مقترح، والجبهة والعربية للتغيير 73 مقترحًا، والقائمة العربية الموحدة 63 مقترحًا.

أما على مستوى أعضاء الكنيست، فسجّل التقرير 63 مقترحًا لميراف ميخائيلي، و45 مقترحًا لعايدة توما سليمان، و34 مقترحًا لإيمان خطيب ياسين، فيما ورد اسم النائب وليد الهواشلة ضمن قائمة النواب العشرة الأوائل، مع 24 مقترحًا.

وفي المقابل، رصد التقرير مقترحات صنّفتها الجمعية مضرّة بالمساواة، بينها 12 مقترحًا نُسبت إلى الليكود، وستة إلى «يهدوت هتوراه»، وخمسة إلى «عوتسما يهوديت»، وأربعة إلى شاس، وثلاثة إلى الصهيونية الدينية، ومقترح واحد لكل من القائمة العربية الموحدة وحزب «نوعم».

وتوزعت المقترحات المصنّفة داعمة للمساواة على عدة مجالات، أبرزها مكافحة العنف ضد النساء بنسبة 33.2%، والمساواة في سوق العمل بنسبة 26%، والحقوق داخل الأسرة والبيت بنسبة 21%.

مشاركة النساء العربيات في الحياة السياسية

وتطرقت هوخمان إلى التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للنساء العربيات، مستندة إلى معطيات نسبتها إلى «مبادرات إبراهيم»، تفيد بأن 41% من النساء العربيات يعتبرن السياسة شأنًا خاصًا بالرجال، إلى جانب انخفاض نية التصويت لدى النساء العربيات مقارنة بالرجال.

وقالت هوخمان: «عندما تكون هذه هي الصورة، علينا أن نسأل: من سيتحدث باسمنا؟ ومن سيعمل للتأثير في حياتنا وحياة أطفالنا؟».

وأكدت أن حضور النساء في الحياة السياسية ومواقع اتخاذ القرار يرتبط بقدرتهن على طرح القضايا التي تؤثر في حياتهن اليومية، بما فيها مكافحة العنف، والمساواة في فرص العمل، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتمثيل السياسي.

دليل للناخبات لفحص أداء الأحزاب

وفي إطار إتاحة المعلومات للجمهور، أطلقت جمعية لوبي النساء «دليل الناخبة»، الذي يتيح الاطلاع على النشاط التشريعي للأحزاب وأعضاء الكنيست، وفحص تمثيل النساء في المواقع المتقدمة على القوائم الانتخابية، إلى جانب الالتزامات المتعلقة بالمساواة وحقوق النساء في البرامج الحزبية.

وشددت الجمعية على أن الدليل لا يتضمن توصية بالتصويت لأي حزب أو معسكر سياسي، وإنما يهدف إلى توفير معلومات تساعد الناخبات والناخبين على تقييم الخيارات الانتخابية بصورة مستقلة.

واختتمت هوخمان بالقول: «قبيل انتخابات 27 أكتوبر، ندعو كل امرأة إلى تقييم ممثلي وممثلات الجمهور وفق أفعالهم، لا وفق وعودهم فقط، والخروج للتصويت. المساواة الجندرية تتطلب سياسات تراعي واقع حياة جميع النساء في إسرائيل، والخطوة الأولى تمر عبر صندوق الاقتراع».