قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رده إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الالتماسات المطالبة بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، مؤكدا أنه لا توجد أي مبررات قانونية لعزله.

وجاء رد نتنياهو بعد فشل المباحثات بين بن غفير والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف- ميارا بشأن آلية استمرار عمله في المنصب، حيث تمسك رئيس الوزراء بموقفه الرافض لإقالة الوزير.

وقال نتنياهو في رده للمحكمة إن "تعيين الوزير بن غفير وزيرا للأمن القومي تم وفقا للقانون، ولا توجد أي أسباب إدارية أو قضائية تبرر اتخاذ قرار بإقالته".

وأضاف أن بن غفير لا يعارض مبدأ استقلالية الشرطة، مشيرا إلى أن عدم التوصل إلى صياغة نهائية للإجراءات التي تنظم طريقة عمله مع الشرطة لا يشكل سببا لمنعه من مواصلة مهامه كوزير.

كما اعتبر نتنياهو أن القضية "غير قابلة للفصل القضائي"، ووجه انتقادات للمستشارة القضائية للحكومة، متهما إياها بـ"تضخيم الأحداث وطرح وقائع مختلفة لا تربطها علاقة بإقالة وزير".

وتثير مواقف نتنياهو تساؤلات حول إمكانية رفضه تنفيذ قرار المحكمة العليا في حال أصدرت حكما بإقالة بن غفير، في خطوة قد تشكل سابقة غير مسبوقة في إسرائيل.