تعقيبًا على ما كشفه تقرير صحيفة هآرتس، تؤكد القائمة العربية الموحدة أن استغلال وزارة الأمن القومي لنحو نصف الميزانية فقط المخصّصة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، والتي أُقرّت ضمن خطة 549 في عهد حكومة التغيير، يشكّل دليلًا صارخًا على فشل الحكومة الحالية وإهمالها المتعمّد لأمن المواطنين العرب.

وبحسب التقرير، فمن أصل نحو 1.5 مليار شيكل خُصصت ضمن الخطة الحكومية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، لم يُستغل سوى حوالي 748 مليون شيكل، وذلك رغم الارتفاع غير المسبوق في معدلات جرائم القتل، ورغم مرور معظم مدة تنفيذ الخطة.

وتؤكد هذه المعطيات ما حذّرت منه القائمة العربية الموحدة مرارًا، وهو غياب الإرادة السياسية، وانعدام الجدية في التنفيذ، وتفكيك البرامج المهنية التي وُضعت أصلًا لمواجهة الجريمة والعنف.

كما تشير القائمة إلى أن تعطيل برامج مركزية، وتقليص المتابعة الحكومية، ووقف التعاون مع جهات تنفيذية ومجتمعية، كل ذلك جرى في عهد الحكومة الحالية، في وقت تُسجَّل فيه أرقام قياسية في عدد الضحايا من أبناء المجتمع العربي.

وتشدد القائمة العربية الموحدة على أن ترك نصف الميزانيات دون تنفيذ بينما تُزهق الأرواح يوميًا هو تقصير خطير لا يمكن تبريره، وتحمّل الحكومة الحالية ووزارة الأمن القومي ووزيرها المسؤولية الكاملة عن استمرار تفشي الجريمة والعنف.