صرح رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، النائب د. أحمد الطيبي، قائلًا: "إن قرار المحكمة العليا الذي يسمح بتنظيم تظاهرات بمشاركة ما يصل إلى 600 شخص، إلى جانب احتفالات 'عيد المساخر' (البوريم) الحاشدة التي مرت دون أي عوائق، يكشف مرة اخرى الحقيقة بوضوح: لا توجد أي مبررات أمنية للقيود المفروضة في المسجد الأقصى، بل هو انتهاك صارخ لحرية العبادة."

وأضاف الطيبي: "الشرطة تتعامل بعنف وقوة مع المصلين عند باب الساهرة وفي مداخل كنيسة القيامة، في حين تغض الطرف عن التجمعات اليهودية الأخرى. هذا إنفاذ انتقائي عنصري للتعليمات ينبع من دوافع سياسية عنصرية محضة.

نطالب بفتح أبواب المسجد الأقصى وكنيسة القيامة أمام المصلين بشكل فوري ودون قيود والسماح للجنة الاوقاف الإسلامية  بالقيام بدورها ووظيفتها في المسجد ."