النائب وليد الهواشلة: مخطط الوزير "شكلي" تهجير مقنّع يستهدف سلب أراضي النقب
قال النائب عن الموحدة وليد الهواشلة: إنّ خطة “شكلي” تُعدّ من أخطر المخططات المطروحة، إذ تهدف بوضوح إلى سلب أراضي العرب في النقب بطرق غير شرعية، من خلال فرض حلول قسرية تتعارض مع إرادة أهلنا، وتتنكّر لحقّهم التاريخي على أراضيهم. هذا الحق الذي لا يُساوَم عليه، ولا يمكن التعامل معه بخطط جاهزة مفروضة من فوق، تتجاهل وجود الناس وكرامتهم وتاريخهم على هذه الأرض، بل وأكثر من ذلك، هذه الخطّة كفيلة بأن تخلق نزاعات بين الناس على حقّ الملكيّة، وبدلًا من حلّ المشكلة، تعمّقها وتزيد الطين بلّة.
قال النائب عن الموحدة وليد الهواشلة: إنّ خطة “شكلي” تُعدّ من أخطر المخططات المطروحة، إذ تهدف بوضوح إلى سلب أراضي العرب في النقب بطرق غير شرعية، من خلال فرض حلول قسرية تتعارض مع إرادة أهلنا، وتتنكّر لحقّهم التاريخي على أراضيهم. هذا الحق الذي لا يُساوَم عليه، ولا يمكن التعامل معه بخطط جاهزة مفروضة من فوق، تتجاهل وجود الناس وكرامتهم وتاريخهم على هذه الأرض، بل وأكثر من ذلك، هذه الخطّة كفيلة بأن تخلق نزاعات بين الناس على حقّ الملكيّة، وبدلًا من حلّ المشكلة، تعمّقها وتزيد الطين بلّة.
وأضاف الهواشلة: ما يجري في النقب هو استمرار لنهج ممنهج يهدف إلى تفريغ الأرض من أهلها عبر أدوات إدارية مغلّفة بشعارات “التنظيم” و”التطوير”، بينما هي في حقيقتها سياسات تهجير واقتلاع. الحل الواقعي والعملي والمنطقي يبدأ بوقف هدم البيوت، والاعتراف بملكية العرب لأراضيهم، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها.
وحول سبل التصدي للمخطط قال الهواشلة: وعي الناس بحقوقهم، وتمسكهم بأراضيهم، وصمودهم ووحدة موقفهم، كفيلة بإسقاط هذه المخططات. المطلوب هو تحرّك جدّي ومنظّم من كل القوى الفاعلة في مجتمعنا—من لجان شعبية، ومؤسسات مجتمع مدني، وهيئات سياسيّة- لمواجهة هذا المشروع التهجيري بكل الوسائل المشروعة. فالوحدة، والتنظيم الشعبي، والعمل الميداني الواعي هي خط الدفاع الأول، وهي الطريق لتحصين مجتمعنا من مخططات أحزاب اليمين في حكومة نتنياهو .
