العليا الإسرائيلية تلزم الدولة بتحديد جدول زمني لعودة النازحين إلى مخيمات شمال الضفة
في أعقاب التماس قدّمته جمعية حقوق المواطن باسم نازحين من المخيمات، أمرت المحكمة الدولة بتحديد جدول زمني لاستكمال الخطوات اللازمة لعودة السكان إلى منازلهم، وبحث سبل تسريعها، والرد على الادعاءات بشأن القصور في تلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين. كما طلبت منها الرد على طلب 53 عائلة نازحة إضافية الانضمام إلى الالتماس.
أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس (11.10.2026)، الدولة بتقديم جدول زمني لاستكمال الخطوات اللازمة لعودة أهالي مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس إلى منازلهم، وبحث سبل تسريعها. وجاء القرار في إطار التماس قدّمته جمعية حقوق المواطن في أيلول/سبتمبر 2025 باسم سكان من مخيمي جنين ونور شمس، نزحوا عن منازلهم خلال عملية "السور الحديدي"، للمطالبة بالسماح للنازحين بالعودة وضمان تلبية احتياجاتهم الإنسانية إلى حين عودتهم.
ومنذ بدء عملية "السور الحديدي" في كانون الثاني/يناير 2025، لا يزال أهالي المخيمات ممنوعين من العودة إلى منازلهم. وفي إفادة قدمتها إلى المحكمة في آب/أغسطس الماضي، ادعت الدولة أن الوضع الأمني لا يزال يحول دون عودتهم، وأن استمرار الوجود العسكري في المخيمات ضروري في هذه المرحلة. وأضافت أنها تعمل على إقامة مواقع عسكرية خارج المخيمات تمهيدًا لإخراج القوات منها مستقبلًا، لكنها أقرت بأن العمل على المواقع المخطط لها في طولكرم ونور شمس لا يزال في مراحله الأولية.
كما أفادت الدولة بعدم إحراز تقدم فعلي في التنسيق مع السلطة الفلسطينية لنقل المسؤولية عن المخيمات إليها، وبأن الأشهر الأربعة التي سبقت إفادتها لم تشهد أعمال ترميم جوهرية للبنية التحتية المتضررة داخل المخيمات. وفي المقابل، ادعت أن الاحتياجات الإنسانية للنازحين تحظى باستجابة مناسبة، وأن نحو 90% منهم وجدوا بدائل للسكن.
لكن الملتمسين عرضوا صورة مختلفة، استنادًا إلى معطيات تجمعها منظمات دولية وإنسانية، وصور توثق ظروف سكن العائلات النازحة، وشهادات السكان أنفسهم. وتظهر هذه المعطيات أن النازحين يعانون من ضائقة اقتصادية شديدة، وأن احتياجات أساسية لهم لا تزال من دون استجابة. وأكد الملتمسون أن على الدولة ضمان ظروف معيشية لائقة للنازحين، بما يشمل السكن والرعاية الصحية والمياه والغذاء، والحد قدر الإمكان من الأضرار الناجمة عن تهجيرهم. وأمرت المحكمة الدولة بالرد بشكل واضح على هذه الادعاءات.
كما أمرت المحكمة الدولة بالرد على طلب 53 عائلة نازحة إضافية من المخيمات الثلاثة الانضمام إلى الالتماس، وهي عائلات يمثلها المحامي فراس عسلي. ويتعين على الدولة تقديم ردها التكميلي حتى 23.11.2026.
وقالت المحامية هيلا شارون من جمعية حقوق المواطن، التي قدّمت الالتماس: "منذ نحو عامين، يُمنع أهالي مخيمات اللاجئين من العودة إلى منازلهم، وحتى اليوم لا تحدد الدولة موعدًا لعودتهم. لا يمكن أن يستمر تهجير السكان إلى أجل غير مسمى، فيما تتعرض حقوقهم الأساسية في الكرامة والعيش بكرامة لانتهاك خطير. الاعتبارات الأمنية لا تعفي الدولة من واجبها في حماية حقوقهم وتقليص الضرر اللاحق بهم قدر الإمكان. على الدولة أن تقدم خطة واضحة وأن تتحرك بشكل عاجل لتمكينهم من العودة إلى منازلهم وإعادة بناء حياتهم."
في أعقاب التماس قدّمته جمعية حقوق المواطن باسم نازحين من المخيمات، أمرت المحكمة الدولة بتحديد جدول زمني لاستكمال الخطوات اللازمة لعودة السكان إلى منازلهم، وبحث سبل تسريعها، والرد على الادعاءات بشأن القصور في تلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين. كما طلبت منها الرد على طلب 53 عائلة نازحة إضافية الانضمام إلى الالتماس.
أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس (11.10.2026)، الدولة بتقديم جدول زمني لاستكمال الخطوات اللازمة لعودة أهالي مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس إلى منازلهم، وبحث سبل تسريعها. وجاء القرار في إطار التماس قدّمته جمعية حقوق المواطن في أيلول/سبتمبر 2025 باسم سكان من مخيمي جنين ونور شمس، نزحوا عن منازلهم خلال عملية "السور الحديدي"، للمطالبة بالسماح للنازحين بالعودة وضمان تلبية احتياجاتهم الإنسانية إلى حين عودتهم.
ومنذ بدء عملية "السور الحديدي" في كانون الثاني/يناير 2025، لا يزال أهالي المخيمات ممنوعين من العودة إلى منازلهم. وفي إفادة قدمتها إلى المحكمة في آب/أغسطس الماضي، ادعت الدولة أن الوضع الأمني لا يزال يحول دون عودتهم، وأن استمرار الوجود العسكري في المخيمات ضروري في هذه المرحلة. وأضافت أنها تعمل على إقامة مواقع عسكرية خارج المخيمات تمهيدًا لإخراج القوات منها مستقبلًا، لكنها أقرت بأن العمل على المواقع المخطط لها في طولكرم ونور شمس لا يزال في مراحله الأولية.
كما أفادت الدولة بعدم إحراز تقدم فعلي في التنسيق مع السلطة الفلسطينية لنقل المسؤولية عن المخيمات إليها، وبأن الأشهر الأربعة التي سبقت إفادتها لم تشهد أعمال ترميم جوهرية للبنية التحتية المتضررة داخل المخيمات. وفي المقابل، ادعت أن الاحتياجات الإنسانية للنازحين تحظى باستجابة مناسبة، وأن نحو 90% منهم وجدوا بدائل للسكن.
لكن الملتمسين عرضوا صورة مختلفة، استنادًا إلى معطيات تجمعها منظمات دولية وإنسانية، وصور توثق ظروف سكن العائلات النازحة، وشهادات السكان أنفسهم. وتظهر هذه المعطيات أن النازحين يعانون من ضائقة اقتصادية شديدة، وأن احتياجات أساسية لهم لا تزال من دون استجابة. وأكد الملتمسون أن على الدولة ضمان ظروف معيشية لائقة للنازحين، بما يشمل السكن والرعاية الصحية والمياه والغذاء، والحد قدر الإمكان من الأضرار الناجمة عن تهجيرهم. وأمرت المحكمة الدولة بالرد بشكل واضح على هذه الادعاءات.
كما أمرت المحكمة الدولة بالرد على طلب 53 عائلة نازحة إضافية من المخيمات الثلاثة الانضمام إلى الالتماس، وهي عائلات يمثلها المحامي فراس عسلي. ويتعين على الدولة تقديم ردها التكميلي حتى 23.11.2026.
وقالت المحامية هيلا شارون من جمعية حقوق المواطن، التي قدّمت الالتماس: "منذ نحو عامين، يُمنع أهالي مخيمات اللاجئين من العودة إلى منازلهم، وحتى اليوم لا تحدد الدولة موعدًا لعودتهم. لا يمكن أن يستمر تهجير السكان إلى أجل غير مسمى، فيما تتعرض حقوقهم الأساسية في الكرامة والعيش بكرامة لانتهاك خطير. الاعتبارات الأمنية لا تعفي الدولة من واجبها في حماية حقوقهم وتقليص الضرر اللاحق بهم قدر الإمكان. على الدولة أن تقدم خطة واضحة وأن تتحرك بشكل عاجل لتمكينهم من العودة إلى منازلهم وإعادة بناء حياتهم."
