السماح باغلاق شارع وادي عارة

* السبت الساعة الثالثة سيغلق الشارع وستنطلق المظاهرة..

* الشرطة اضطرت لقبول توصيات المحكمة منعا لاصدار قرار يعتبر بمثابة سابقة قضائية..

* المحامي حسان طباجه: لا يعقل اغلاق شوارع لترميمها، وعندما يكون الحديث عن مظاهرة - والتي هي حق قانوني- الشرطة تعارض..

استجابت المحكمة العليا بعد ظهر اليوم الخميس، الى طلب اللجنة الشعبية في ام الفحم، لاغلاق شارع وادي عارة من الجهتين من اجل تنظيم تظاهرة ضد سياسة الهدم، وبذلك رفضت المحكمة ادعاء الشرطة التي عارضت اغلاق الشارع، واعتبرت شارع وادي عارة او ما يعرف بشارع رقم 65 وخط احمر، لن يسمح لاحد باغلاقه.
هذا وكان مركز ميزان قد تقدم بالتماس باسم اللجنة الشعبية في ام الفحم، ضد موقف الشرطة التي عارضت استصدار التراخيص، وفي اعقاب توصيات المحكمة، فان اللجنة الشعبية ستنظم يوم السبت في الساعة الثالثة مظاهرة سيغلق خلالها شارع وادي عارة من الجهتين من مفرق عين ابراهيم حتى منطقة سوق السعدي الذي تم هدمه من قبل جرافات التنظيم قبل اسبوعين.

وقال المحامي حسان طباجه من مركز ميزان:" الشرطة جاءت الى جلسة المحكمة بتوجه حازم لاعتبار شارع رقم 65 وادي عارة، خط احمر و"بقرة مقدسة"، واوضحت امام هيئة المحكمة بانه لا يمكن السماح بإقامة اي نشاط قد يؤدي الى اغلاق الشارع.
واضاف طباجة: توجه الشرطة هذا غير قانوني، واوضحنا لهيئة المحكمة، انه لا يعقل ان يتم اغلاق الشارع ومحاور رئيسية في البلاد من اجل ترميمها واصلاحها، بينما تعارض الشرطة الاغلاق عندما يدور الحديث عن اسس ديموقراطية وحق التظاهر الجماعي والذي يضمنه القانون". واضاف المحامي:" المحكمة قبلت ادعاءاتنا، وطلبت من الشرطة استصدار التراخيص للمظاهرة، واوضحت بانه لا يوجد شيء اسمه خط احمر بكل ما يتعلق في شارع 65، الا ان الشرطة اصرت على موقفها.
هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاه، اوضحت للشرطة: عليكم الموافقة على منح التراخيص، والا سنصدر قرارا بهذا الشان. في نهاية المطاف وافقت الشرطة على ما تقدمت به المحكمة، مع اجراء بعض التعديلات على مسار المظاهرة، فالمقطع الذي سيغلق سيكون من مفرق عين ابراهيم حتى منطقة السوق، وستقام المظاهرة يوم السبت".