الأحزاب والحركات العربية: نرفض الخدمة المدنية وعلى القطرية رفع توصياتها

بيان الأحزاب والحركات العربية: يعلم الجميع أن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية هي جزء ومركب من مركبات لجنة المتابعة وليست بديلاً عنها ولا بحال من الأحوال يعلم القاصي والداني من أبناء مجتمعنا العربي الفلسطيني في هذه البلاد أن لجنة المتابعة العليا هي الممثل الوحيد للجماهير العربية وهي ترفض رفضاً قاطعاً الخدمة المدنية والعسكرية وكافة أشكال التجنيد والتجند السلطات المحلية العربية على استعداد لتطوير وتوسيع مشاريع التطوع المجتمعي وزيادة الاستثمار لتوسيع قاعدتها على أن يتم ذلك ضمن مشاريع وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية ووزارة المعارف وبمعزل عن أي سياق أمني أو إلزامي   هذا النص معناه الموافقة على الخدمة المدنية شريطة ألا تكون من أي وزارة أمنية وشريطة ألا تكون إلزامية وهذا هو المدخل الذي انتظرته المؤسسة الإسرائيلية طويلاً لتدخل من خلاله لتصبح الخدمة بعد ذلك في كل الوزارات حتى الأمنية منها ولتصبح بعد ذلك إلزامية

أصدرت الكتل والأحزاب العربية في الداخل الفلسطيني اليوم (الخميس) بيانا استهجنت فيه موقف اللجنة القطرية للسلطات المحلية من قضية ما يسمى "الخدمة المدنية". ووقع على البيان كل من التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الإسلامية بشقيها وحركة أبناء البلد والحزب الديمقراطي العربي والحزب القومي العربي.

صورة من الأرشيف

وطالب البيان اللجنة القطرية برفع كافة توصياتها للجنة المتابعة لمناقشتها والبت بها لأنها الهيئة العليا التي تقرر بكل المواضيع التي تتعلق بالجماهير العربية، بحسب النهج الدستوري الصحيح. وكانت اللجنة القطرية قد فتحت الباب أمام السلطات لتنفيذ مخطط الخدمة المدينة حيث ذكرت في بيان ومحضر اللجنة الأخير "أن السلطات المحلية العربية على استعداد لتطوير وتوسيع مشاريع التطوع المجتمعي وزيادة الاستثمار لتوسيع قاعدتها على أن يتم ذلك ضمن مشاريع وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية ووزارة المعارف وبمعزل عن أي سياق أمني أو إلزامي". وقالت الأحزاب في بيانها ردا على القطرية أن "هذا النص معناه الموافقة على الخدمة المدنية شريطة ألا تكون من أي وزارة أمنية وشريطة ألا تكون إلزامية، وهذا هو المدخل الذي انتظرته المؤسسة الإسرائيلية طويلاً لتدخل من خلاله لتصبح الخدمة بعد ذلك في كل الوزارات، حتى الأمنية منها، ولتصبح بعد ذلك إلزامية".

رفض قاطع للخدمة المدنية
واضاف البيان: "يعلم القاصي والداني من أبناء مجتمعنا العربي الفلسطيني في هذه البلاد أن لجنة المتابعة العليا هي الممثل الوحيد للجماهير العربية، وهي ترفض رفضاً قاطعاً الخدمة المدنية والعسكرية وكافة أشكال التجنيد والتجند، ويعلم الجميع كذلك أن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية هي جزء ومركب من مركبات لجنة المتابعة وليست بديلاً عنها ولا بحال من الأحوال".