اقتراح قانون للنائب سويد لمنع تكرار المعاقبات على مخالفات التنظيم والبناء

النائب سويد:

الحكومة ترتبك أمام اقتراح القانون وتطلب تأجيل التصويت

وزير الداخلية أعرب قبل أسبوعين عن موافقته على اقتراح القانون واليوم يتراجع

عرض النائب د. حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة ، الكنيست أمام الهيئة العامة للكنيست اقتراح قانون لتعديل قانون التنظيم والبناء، ونوه سويد في بداية حديثه أن تقديم هذا الاقتراح تم في اعقاب نقاش جرى في الكنيست قبل أسبوعين ، وصرح وزير الداخلية ايلي يشاي عن تفهمه وموافقته لعدم جدوى معقابة من بنى بيت بدون ترخيص وقد تمت معاقبته في السابق، ولكنه توجه إلى المسار التخطيطي لاستصدار تراخيص البناء. ولكن ووزير الداخليه يناقض ما قاله هو نفسه، وهذا يدل على شخصية وزير الداخلية الغير مكترث بقضايا التخطيط والبناء المسؤول عنها وعن اهماله لوظيفته وعدم اهتمامه بالبلدات العربية بالمرة.

حنا سويد
 
البيوت القائمة بدون ترخيص
وأضاف سويد أن اقتراح القانون يهدف الى عدم معاقبة من ادين بمخالفة تخطيط وبناء وقد تمت معاقبته سابقا في حال وجد حل تخطيطي للمبنى المبني بدون ترخيص، أو هنالك أفق تخطيطي لاستصدار التراخيص. وغالبا ما يدور الحديث عن اشخاص لا يجدون مأوى يؤويهم مما ادى الى مخالفتهم لقانون التنظيم والبناء ،وبناء بيت للسكن بدون ترخيص، في بلدات تفتقر لخرائط هيكلية ولمساحات تتيح لهم البناء والتوسع. مؤكدا انه لا يوجد هواية للبناء بدون ترخيص وإنما هذا ينبع عن حاجة لا تقابل بأي جواب تخطيطي كمساحات واسعة لمسطح القرية أو قسائم للبناء توزع من الدولة!!. ولذلك فعندما تقصر الدولة في تقديم واجباتها للمواطنين، وتعاقبهم بعدها عليها على الأقل أن تكف عن ملاحقتهم.
واكد سويد ان هؤلاء الاشخاص يعاقبوا وفق البندين 205 و206 لقانون التنظيم والبناء، وقد يعاقبوا في السجن احيانا وفي غرامات أكثر من مرة، إذ يتيح القانون إعادة محاكمتهم في كل عام من جديد كلما بقي البيت قائم بدون ترخيص. ولكن بالمقابل قسم كبير من أصحاب البيوت يبادر لتقديم خرائط تفصيلية تتيح استصدار التراخيص الملائمة، وفي أحيانا اخرى السلطات المحلية وسلطات التخطيط نفسها تبادر لاقرار خرائط ينجم عنها امكانية استصدار تراخيص لهذه البيوت. ولذا فمن المنطق ان يتوقف المسار القضائي في هذه الحالة ضد أصحاب البيت الغير مرخص لان امكانية ترخيصه تلوح بالافق.

دعم الائتلاف الحكومي
واستهجن سويد ان وزير الداخلية نفسه وافق على المنطق اعلاه، واعلن هذا من على منصة الكنيست، بل وأسهب في شرح أسباب دعمه، وعندما طرحت عليه القضية أكد مره أخرى على عدم وجود أي حاجه أو منطق لتكرار المعاقبة إذا وجد مسار تخطيطي بديل ، ولكن ما حدث اليوم يدل أن تصريحاته وأعماله لا تتطابق مع نفسها.
وبعد أن أنهى سويد حديثه قدم الوزير موشلام نهاري بالرد باسم وزير الداخلية والحكومة، ولكنه تبين في بداية حديثه أن جوابه لا يجيب على اقتراح القانون، ويدل على عدم فهمه. مما دعا أعضاء الكنيست إلى الاشاره انه لا يجيب على اقتراح النائب سويد، وهذا دعاه أن يطلب تأجيل التصويت على اقتراح القانون، لأنه لم يتلقى أسباب معارضة الحكومة لاقتراح القانون، وإنما تلقى رد لا يجيب على اقتراح القانون. وقد وافق النائب سويد على تأجيل التصويت على اقتراح القانون عل وزير الداخلية يلتزم بتطبيق تصريحاته وعندها يدعم القانون، وبهذا يحظى من دعم الائتلاف الحكومي.