آيزنكوت يضع 4 شروط للانضمام إلى حكومته المقبلة: الباب مفتوح لجميع الأحزاب بشرط الالتزام بها وقبول قيادته

قال رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، إن إسرائيل تعيش حالة طوارئ حقيقية وملموسة وخطيرة، معتبرًا أن الحكومة الحالية تهدد وجود الديمقراطية الإسرائيلية على المستوى الأساسي، في وقت لا تزال فيه جبهات الحرب مفتوحة وخاضعة، بحسب تعبيره، للأهواء السياسية والشخصية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواجه بالفعل "تسونامي سياسيًا ودبلوماسيًا خطيرًا".

وأوضح آيزنكوت، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه عمل خلال الأيام الأخيرة مع شركائه على دفع خطة لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، تقوم على تنصيب حكومة بأسرع وقت ممكن، تستند إلى أربعة أحزاب صهيونية تسعى إلى التغيير والإصلاح، مع إمكانية انضمام أي حزب أو عضو كنيست يوافق على مبادئه الأساسية الأربعة، سواء فورًا أو بشكل تدريجي.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل ضرورة في ظل التحديات الهائلة والمصيرية التي تواجه إسرائيل داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا الحاجة إلى تشكيل قيادة مستقرة ومسؤولة في أسرع وقت، ومنع إجراء جولة انتخابات إضافية، والحيلولة دون استمرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في منصبه.

واعتبر آيزنكوت أن تشبث نتنياهو بمنصبه أمر خطير، مشيرًا إلى أن تداعياته وأثمانه الباهظة أصبحت أكثر وضوحًا خلال الأيام الأخيرة.

وفيما يتعلق بالمشاورات التي جرت في مقر الرئيس الإسرائيلي، قال آيزنكوت إنها أظهرت صورة واضحة لا تحتمل التأويل، حيث تؤيد أغلبية ساحقة من أعضاء الكنيست التغيير وتوليه منصب رئيس الوزراء، في حين أن 46 عضو كنيست فقط يؤيدون استمرار نتنياهو في منصبه.

وأضاف أن 74 عضو كنيست لم يعربوا عن ثقتهم باستمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة.

واعتبر أن استمرار رئيس حكومة انتقالية لا يحظى بالأغلبية، وفقد ثقة الشعب إلى هذا الحد، في إدارة المنظومة الأمنية وسلطات إنفاذ القانون، يشكل وضعًا خطيرًا لا يجوز أن يستمر ولو ليوم واحد، مشددًا على ضرورة الإسراع في استبدال الحكومة المنتهية ولايتها.

وأكد آيزنكوت أن هذا هو قرار الشعب وإرادة الناخبين، وأن التفويض الذي حصل عليه في الانتخابات جاء من أجل تحقيق هذا التغيير.

وكشف أنه يقود مع فريقه عشرات الساعات من المفاوضات بهدف تشكيل حكومة طوارئ وطنية، مشيرًا إلى عقد اجتماعات عديدة خلال الفترة الأخيرة، أُعلن عن بعضها فيما بقي بعضها الآخر بعيدًا عن الإعلام، وأن بعض الاجتماعات جرت حتى خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف أن شركاءه في المعسكر يدركون حجم المسؤولية التي تفرضها المرحلة الحالية، مؤكدًا تحقيق تقدم كبير واختراقات مهمة في المفاوضات، بعيدًا عن التسريبات الإعلامية والمناورات الدعائية.

وأشار إلى أن العمل يجري بهدوء وتواضع، وأن الكثير من التفاصيل لا يزال بعيدًا عن الأنظار، مؤكدًا أنه سيطلع الجمهور بنفسه على أي تطورات عندما تتوفر معلومات تستدعي الإعلان عنها.

وأعرب آيزنكوت عن أمله في الحصول على التكليف بتشكيل الحكومة في بداية الأسبوع المقبل، موضحًا أنه سيعمل على تنفيذ خطته لإقامة حكومة طوارئ وطنية تستند إلى أربعة مبادئ أساسية.

وتشمل هذه المبادئ:

1. الاعتراف بإسرائيل دولةً يهودية ديمقراطية

2. قبول قيم وثيقة الاستقلال

3. فرض واجب الخدمة على الجميع، سواء العسكرية أو الوطنية أو المدنية، بهدف تعزيز الجيش الإسرائيلي وزيادة عدد أفراده

4. الاعتراف بحركة حماس "منظمةً إرهابية"، والالتزام بتفكيك قوتها العسكرية والسلطوية.

وأكد آيزنكوت أنه يعتزم التوجه إلى جميع الكتل البرلمانية ودعوة أعضائها إلى المشاركة في الحكومة تحت قيادته، شريطة استعدادهم للتوقيع على هذه المبادئ، سواء في المرحلة الحالية أو لاحقًا.

وفي توجهه إلى المواطنين الإسرائيليين، سواء الذين صوتوا له أو الذين لم يصوتوا له، شدد آيزنكوت على أن إسرائيل تعيش حالة طوارئ تستوجب العمل على تحقيق الاستقرار وإعادتها إلى بر الأمان.

وأضاف أنه يعتزم ممارسة التفويض الذي منحه إياه الشعب، والتفويض الذي يتوقع أن يمنحه إياه الرئيس الإسرائيلي، بأقصى درجات المسؤولية والجدية، معتبرًا أن المرحلة الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا للقيادة وحب الوطن.

وحذر آيزنكوت من محاولات عرقلة تشكيل الحكومة أو المماطلة في إقامتها لأسباب شخصية وغير موضوعية، قائلًا إن "كل من يحاول المماطلة أو عرقلة تشكيل الحكومة لأسباب شخصية وغير موضوعية، سيُذكر في التاريخ باعتباره شخصًا لم يرتقِ إلى مستوى اللحظة، ولم يعمل على إنقاذ إسرائيل في وقت الطوارئ، ولن يُغفر له ذلك".

واختتم آيزنكوت منشوره بالتأكيد على أن إسرائيل بحاجة إلى قيادة مستقرة وموحِّدة ومسؤولة، تحظى بدعم واضح من الشعب وأعضاء الكنيست، مشددًا على عزمه العمل لتحقيق ذلك، ومختتمًا بالقول: "أتعهد بذلك".