أعلنت المحكمة إسرائيلية، أمس الاثنين، أنها ستقرر في سبتمبر المقبل ما إذا كانت ستسلم أستراليا معلمة إسرائيلية متهمة بارتكاب اعتداءات جنسية بحق أطفال.

هذا وتواجه مالكا ليفر تهما بارتكاب اعتداءات جنسية بحق تلميذات، حين كانت مسؤولة عن مدرسة لليهود المتدينين (أداس إسرائيل) في ملبورن في أستراليا، وقت عملها كمبتعثة من إسرائيل، بحسب الشرطة.

ووجهت إلى ليفر 74 تهمة باستغلال أطفال جنسيا، حسبما أفاد الإعلام الاسترالي، ويقول محاميها إنها تواجه "3 شكاوى فعلية".

وكانت المحكمة المركزية في القدس استمعت إلى حجج جديدة قدمها محامي الدفاع ضد تسليم ليفر.

وأقرت المحكمة في مايو أن ليفر مؤهلة عقليا للمثول أمام المحكمة، رافضة الحجج التي تدعي عكس ذلك.

ولم تتواجد ليفر في مقر المحكمة، الاثنين، لكنها شاركت في الجلسة عبر الفيديو، وفق ما أفادت المتحدثة باسم إدارة المحاكم الإسرائيلية.

ومنذ ظهور الاتهامات بحقها عام 2008، غادرت ليفر وأسرتها أستراليا إلى إسرائيل حيث تقيم في مستوطنة عمانوئيل في الضفة الغربية.

وفشلت محاولات أخرى لتسليمها لأستراليا بين عامي 2014 و2016 بعد أن أودعت ليفر مؤسسة للصحة العقلية، وأكد خبراء انه لا يمكنها المثول امام محكمة.

لكن تحقيقات سرية خاصة التقطت لها صورا أثناء التسوق وإيداع شيك في مصرف، دفعت بالسلطات الإسرائيلية إلى فتح تحقيق للتأكد مما إذا كانت تعاني اعتلالا نفسيا أو عقليا، أم أنها تدعي ذلك تجنبا لتسليمها إلى أستراليا.

واعتقلت السلطات ليفر في 12 فبراير على ذمة التحقيق.

وأورد محضر جلسة مايو رأي لجنة من الخبراء قالوا إن ليفر "لم تكن تعاني مشاكل ذهنية مرتبطة بمرض عقلي وفق ما يعرفه القانون"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد استئنافا قدمه محامي ليفر، وأعادته إلى المحكمة المحلية لإصدار حكم نهائي.

ويفاد أنذاك أن طائفة يهودية متدينة هربتها من استراليا لاسرائيل وأن ليتسمان، وزير الصحة الاسرائيلية سابقا أمن لها الحماية وقد ضغط على الأطباء النفسيين الذين عينتهم المحكمة لدعم مزاعم ليفر بشأن المرض العقلي. هذا وتقدمت أستراليا بطلب استعادتها.

ويذكر أن العلاقات بين تل ابيب ومولبورن تشهد توترًا.