الدكتور سامي ميعاري في مقاله:

المرأة حتى اليوم لا تأخذ دورها في مواقع إدارية رغم اثباتها للجميع انها قادرة على ان تتبوأ مثل تلك المواقع

المرأة في مجتمعنا بحاجة لمزيد من التمتع بحقوقها والخلل في هذه القضية نابع من سلوكنا نحن ووعينا نحن

وضع المرأة العربية مقارنة بالرجل يعتبر أقل حظّاً من حيث حصولها على حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

كيف نسعى لرفع الظلم الواقع علينا من قبل الدولة ونحن نمارس الظلم والاجحاف ضد نصف المجتمع (المرأة)؟

إن الانتخابات البرلمانية والسلطات المحلية عملية سياسة هامة جدّاً، وهي احدى اهم التطبيقات النقابية والسياسية في أي مجتمع، ووجه حضاري للتفاعل السياسي والاجتماعي، ولا شك في أن وضع المرأة العربية مقارنة بالرجل، يعتبر أقل حظّاً، من حيث حصولها على حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

لقد عاشت المرأة عصورًا وهي منتقصة الحقوق، محكومة بتقاليد بالية لا تستند الى شرائع، ولا تتكئ على دليل صادق يبرر اقصاءها وتجاوز دورها الكامل في الحياة.

فعلى الصعيد الاقتصادي، المرأة حتى اليوم لا تشارك بشكل كامل في الإنتاج الاقتصادي، ونسبة مشاركتها في القوى العاملة لم تتعد حتى يومنا هذا نسبة 27 %. بالإضافة الى ذلك فرق الأجور ما بين المرأة والرجل. اضف الى ذلك أنّ المرأة حتى اليوم لا تأخذ دورها في مواقع إدارية، رغم اثباتها للجميع انها قادرة على ان تتبوأ مثل تلك المواقع.

حقوق المرأة
ولكن حقوق المرأة ليست اقتصادية فقط، بل هي سياسية واجتاعية، فمن اللافت للانتباه في المشهد الانتخابي المحلي، ألا وهو وضع المرأة العربية في البرلمان وفي السلطات المحلية العربية، ففي السلطات المحلية العربية يكاد لا يكون دور للمرأة العربية، ولا نجد حتى يومنا هذا امرأة مرشحة لرئاسة بلدية، وأن كنا نشهد تغييرًا في ترشيح المرأة للكنيست، ولكن هذا غير كاف، فما زالت المرأة تفتقد الى دورها الريادي والتنفيذي، وأقصد بذلك ان المرأة هي نصف المجتمع، واليوم نجد ان معظم الفتيات يدرسن في الجامعات والكليات، ولديهن القدرة الكاملة على تحمل المسؤولية ودخول المعترك السياسي. ترشيح امرأتين لانتخابات الكنيست ليس كافيًا لتمثيلها بشكل كامل.

فكيف نسعى لرفع الظلم الواقع علينا من قبل الدولة ونحن نمارس هذا الاجحاف ضد المرأة.

وكيف نرفض تهميش اسرائيل لنا وعنصريتها ضدنا ونحن نهمش نصف مجتمعنا (المرأة)؟ وهنا اريد ان أذكر ان الديانات السماوية اعطت المرأة حقها في ممارسة النشاط السياسي والاقتصادي، وهنالك امثلة عديدة مثل اسماء بنت ابي بكر التي كانت تشارك في الامور السياسة وقت الحروبات، وكانت رفيدة الاسلمية تقود فريقًا طبيًّا وقت المعارك، وكانت الخنساء مدرسة، وشاركت المرأة في الحياة العلمية والأدبية مثل سكينة بنت الحسين، ولو اعتبرنا ان منصب القائم على شؤون الحسبة والسوق في ثالث حكومة اسلامية يشكلها الخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فقد كانت في ذلك المنصب امرأة، هي الشفاء بنت عبد الله، وهذا المنصب يعادل الآن منصب وزير التجارة. هدفي من هذا النموذج هو بيان أن مشكلة المرأة ليست في الديانات السماوية، انما في العادات والتقاليد البالية التي يتبعها مجتمعنا العربي.

من خلال ما ذكرت أخلص إلى التالي:
1 - يجب المساواة التامة بين المرأة والرجل في كافة المجالات السياسية الاقتصادية والاجتماعية.

2- لا يمكن لمجتمع ان يتقدم اذا كانت المرأة فيه ضعيفة ومنقوصة الحقوق.

3- لا بد من التغيير العميق في التفكير وتغير انماط السلوك تجاه المرأة.

4- يجب ان لا نحول قضايا المرأة الى وسيلة ينتهجها الوصوليون لتحقيق مآربهم وكسب منجزات باسم المرأة.

ما زلت على قناعة بأنّ المرأة في مجتمعنا بحاجة لمزيد من التمتع بحقوقها، والخلل في هذه القضية نابع من سلوكنا نحن، ووعينا نحن، وفهمنا نحن، وليس نابعًا من معتقدات الديانات المختلفة.

الدكتور سامي ميعاري محاضر في جامعة تل ابيب