جاء في البيان:

جاء هذا القرار بعد أن تبين أن النيابه لا تزال حتى الآن تصرّ على التمسك بلائحة الاتهام التي تنص على أن عبد الفتاح شارك في مظاهرة الغضب ضد مخطط برافر، وانه اعتدى على رجال الشرطه في حين أن رجال الشرطة هم الذين اعتدوا عليه

الشاب مهند عبد الفتاح :

ليس فقط حقنا بل واجبنا أن نقاوم سياسة المصادرة والتمييز العنصري وندافع عن وجودنا وحقوقنا في بلدنا

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، جاء فيه: "حددت محكمة الصلح في عكا في جلستها أمس الأحد، موعدًا لاستنطاق شهود الشرطة ضد الشاب مهند عبد الفتاح، من كوكب أبو الهيجاء، في شباط وايار القادمين. ويبلغ عددهم 14 شرطيًا".

مهند عبد الفتاح

وأضاف البيان: "وجاء هذا القرار بعد أن تبين أن النيابة لا تزال حتى الآن تصرّ على التمسك بلائحة الاتهام التي تنص على أن عبد الفتاح شارك في مظاهرة الغضب ضد مخطط برافر، وانه اعتدى على رجال الشرطة، في حين أن رجال الشرطة هم الذين اعتدوا عليه بوحشية واعتقلوه لمدة اسبوع مع والدته فتحية حسين عبد الفتاح، وأخيه الأصغر طارق".

وتابع البيان: "هذا واستؤنف أمس البحث في القضية، بعد أن توقف لمدة ستة أشهر بطلب من محام الدفاع، ليتاح لعبد الفتاح التفرغ لعلاج من مرض ألم به، هذا وعبر الشاب عبد الفتاح عن صلابة موقفه ورفضه ادعاءات الشرطة المعتدية وقال: "انا كشعبي اقوى منهم ولا انتظر منهم رحمه"، واضاف قائلاً: "لقد كانت المظاهرة سلمية، وأنه ليس فقط حقنا بل واجبنا أن نقاوم سياسة المصادرة والتمييز العنصري وندافع عن وجودنا وحقوقنا في بلدنا".

وجاء في البيان: "ويُذكر أن عبد الفتاح كان قدّم شكوى إلى قسم الشكاوى في الشرطة (ماحش) للتحقيق في الاعتداء الوحشي عليه، الذي اضطره لتلقي العلاج في المستشفى يوم اعتقاله، كما يُذكر أن العشرات من الشباب والصبايا (مائة تقريبًا) الذين يواجهون لوائح اتهام على خلفية مشاركتهم في مظاهرات الغضب ضد برافار العام الفائت، وكذلك في مظاهرات الاحتجاج ضد العدوان على غزة الصيف الفائت. وهذا يندرج ضمن سياسة قمع طلائع الجيل الفلسطيني الجديد وردعها عن الانخراط في النضال من أجل مستقبل واعد، والنضال من أجل مستقبل واعد، والنضال من أجل دحر المشروع وتحقيق الحرية للشعب الفلسطيني" بحسب البيان.