اهم ما ورد في بيان لجنة المتابعة :

نشدد على حجم التحدي والخطر الداخم الذي يهدد مجتمعنا نتيجه لانتشار الجريمة والعنف الذي يعصف بمجتمعنا ونسيجه الاجتماعي وعلى حجم المسؤوليات الملقاه على عاتقنا جميعا لوضع برنامج متكامل يكون البوصله لعملنا لمواجهة أفة العنف

 وجود السلاح وسهولة الحصول عليه وعدم الكشف عن هوية المجرمين الذين بأغلبيتهم عملاء للشرطة التي توفر الحماية لهم هي السبب في انتشار الجريمة والعنف التي تهدد مجتمعنا 

انتشار الجريمة عامل سلطوي اضافة لقبول مجتمعي في ظل ثقافة قبلية والحمولة وهذا يعني بالضرورة أن مواجهتها تستوجب تعزيز الانتماء والتكافل المجتمعي وتشكيل عامل ضاغط على الشرطه لاتخاذ قرار سياسي لنزع سلاح القتل والعار من مجتمعنا

عممت لجنة المتابعه العليا بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "عقدت لجنة المتابعه العليا لمكافحة العنف اجتماعها الاول بحضور رئيس لجنة المتابعة العليا محمد زيدان ، رئيس اللجنة القطرية مازن غنايم، رئيس لجنة مكافحة العنف المحامي طلب الصانع، واعضاء اللجنه من ممثلي الاحزاب والحركات مركبات لجنة المتابعه".



واضاف البيان: "وقد اكدت اللجنه في اجتماعها على حجم التحدي والخطر الداخم الذي يهدد مجتمعنا نتيجه لانتشار الجريمه والعنف الذي يعصف بمجتمعنا ونسيجه الاجتماعي وعلى حجم المسؤوليات الملقاه على عاتقنا جميعا لوضع برنامج متكامل يكون البوصله لعملنا لمواجهة أفة العنف، وان اقامة لجنة المتابعه لمكافحة العنف تعكس ادراكنا حجم التحدي وضرورة العمل الجماعي والوحدوي لمواجهة أفة العنف، داعيه الى ضرورة التعاون الكامل من طرف كل المؤسسات العربيه وذات العلاقه مع اللجنه لتحقيق الهدف المنشود".

وجاء في البيان: "كما أكد اللجنه ان وجود السلاح وسهولة الحصول عليه، وعدم الكشف عن هوية المجرمين الذين باغلبيتهم عملاء للشرطه التي توفر الحمايه لهم هي السبب في انتشار الجريمه والعنف التي تهدد مجتمعنا، ودعت الى تحويل عام 2014/15 لعام التسامح ومحاربة العنف، كما حذرت اللجنه من استغلال السلطة للعنف وانتشار الجريمة لاختراق المجتمع، بحيث يلجأ كل طرف للاستقواء بالسلطة ويتحول عميل لها، اضافة الى اطراف انتهازية تستغل انتشار العنف فرصة للكسب والاتجار بالسلاح، وقد اكدت اللجنة أن انتشار الجريمة عامل سلطوي ، اضافة لقبول مجتمعي في ظل ثقافة قبلية والحمولة وهذا يعني بالضرورة أن مواجهتها تستوجب تعزيز الانتماء والتكافل المجتمعي، الانتماء الوطني، وتشكيل عامل ضاغط على الشرطه لاتخاذ قرار سياسي لنزع سلاح القتل والعار من مجتمعنا وان تكون بيوتنا ، مدننا قرانا آمنه خاليه من الجريمه والمجرمين، ومن سلاح العماله والهماله الذي يستخدم لاراقة دماء الابرياء".

أوصت اللجنه في ختام جلستها مايلي:
1- دعوة كل رؤساء السلطات المحليه العربيه تشكيل لجان محليه تشمل في عضويتها مدراء اقسام التربيه، مدراء الشؤون الاجتماعيه، مركز مدينه بلاعنف، مركز مكافحة المخدرات، رجال اصلاح ، ائمة مساجد، ووضع برنامج سنوي وفعاليات اجتماعيه لنشر التسامح، رفض العنف، والمساهمه في فض الخلافات في مهدها.

2- دعوة كل المدارس العربية تبني مشروع" التعدديه، الشراكة وقبول الاخر" ووضع التربيه للقيم الانسانية في سلم الاولويات.

3 المشاركة في مؤتمر السلطات المحليهة الذي دعت اليه اللجنة القطرية، لتظافر كل الجهود لتحقيق الاهداف المشتركة.

4- عقد يوم دراسي مع اكاديميين لوضع خطط علمية منهجية ومدروسة بمشاركة مركز أمان لمكافحة العنف.

5- عقد طاولة مستديرة بمشاركة لجان الاصلاح والمؤسسات الفاعلة في مجتمعنا العربي بمشاركة مركز الصلح الاجتماعي.

6- عقد لقاءات مع وزير الامن الداخلي للاعلان عن العنف والجريمة في الوسط العربي أفه (מכת מדינה) وتخصيص الميزانيات والملكات لمواجهتها" بحسب البيان.