وزير الأمن الداخلي:

كل من يخرق القانون تتم محاسبته على الأضرار التي يسببها 

عمم مكتب النائب ابراهيم صرصور بيانا جاء فيه: "رد وزير الأمن الداخلي عضو الكنيست يتسحاق أهرونوفيتس على الإستجواب المُباشر الذي قدّمه الشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة / الحركة الإسلامية، بخصوص ظاهرة المفرقعات النارية في المجتمع العربي. في رده أكد الوزير أن الشرطة تدرك وتعي أضرار ظاهرة المفرقعات المنتشرة في كل الأوساط بالبلاد. وكشف أنه في شباط من عام 2012، تم إنشاء طاقم من الوزارات المختلفة من أجل دراسة الظاهرة ووضع توصيات للتخفيف منها من أجل زيادة الشعور بالأمن وتقليص الأضرار البيئية لكل سكان الدولة".

وجاء في البيان: "وذكر أنه في مناطق إنتشار الظاهرة تم إستعمال عدة طرق للتعامل معها مثل التوعية، التحذير وحتى إعتقال كل من يخرق القانون (خاصة في الأعراس). وأضاف: "نعمل بالتعاون مع العديد من الوزارات مثل وزارة الإقتصاد، المالية، حماية البيئة الداخلية، مؤكداً أن كل وزارة تعمل حسب صلاحياتها".

واختتم بالقول: "نعمل جهدنا ان يتم إستعمال المفرقعات حسب القانون، مؤكداً على أن كل من يخرق القانون تتم محاسبته على الأضرار التي يسببها إن كان ذلك في جانب الإزعاج، أو إستعمال المفرقعات دون ترخيص وغير ذلك من المخالفات". يذكر أن الإستجواب جاء بعد توجهات كثيرة إلى المكتب البرلماني للنائب صرصور" الى هنا نص البيان.