النائب احمد الطيبي :

قانون عنصري ويميز ضد شرائح مجتمعية كاملة في المجتمع وهو يسحق الديمقراطية

لا يجوز أن مئات آلاف المواطنين يتم التمييز ضدهم لأن الحكومة تريد منح امتيازات لقسم معين من المجتمع انه تمييز واضح وصارخ وإجراء غير ديمقراطي لا مثيل له في العالم الغربي

عمم مكتب النائب احمد الطيبي بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "التقى النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، المستشار القضائي للحكومة المحامي يهودا فاينشتاين ونائبه وكبار موظفي وزارة القضاء، برفقة النائب موشيه غفني من حزب شاس، وذلك للحصول على تأييده بإلغاء اقتراح القانون الذي يعمل على تمريره وزير المالية يئير لبيد والذي يمنح امتيازات ضريبية مُتمثّلة بإعفاء من دفع ضريبة القيمة المضافة على شراء شقة سكنية للذين أدوا الخدمة العسكرية أو الذين يشترون بيتاً يقل ثمنه عن 600 ألف شيكل وهو أمر غير موجود وغير وارد في سوق الشقق السكنية".
 

واضاف البيان: "وأعرب الطيبي للمستشار القضائي عن استيائه من هذا القانون قائلاً: "انه قانون عنصري ويميز ضد شرائح مجتمعية كاملة في المجتمع، وهو يسحق الديمقراطية إذ لا يجوز أن مئات آلاف المواطنين يتم التمييز ضدهم لأن الحكومة تريد منح امتيازات لقسم معين من المجتمع. انه تمييز واضح وصارخ وإجراء غير ديمقراطي لا مثيل له في العالم الغربي".

وأضاف في البيان: "ان الدولة التي صادرت أراض من الأقلية العربية ولا تبني للمواطنين العرب أي شقق سكنية، من المفروض أن تمنح تمييزاً مصححاً للمواطنين العرب وأن تتحمل المسؤولية التاريخية للإجحاف والظلم وليس العكس". 

وتابع البيان: "وتساءل الطيبي..هل سيتوقف التمييز هنا ؟ ربما سيصل الى تقديم الاسعاف في غرف الطوارئ بالمستشفيات أيضاً للذين أدوا الخدمة العسكرية !!، ومن جهته قال عضو الكنيست غفني : ان هذه سابقة خطيرة وتمييز لا مكان له في دولة سليمة، لا يمكن وضع شروط كهذه لتقديم إحدى الخدمات الأساسية للمواطن ألا وهي السكن، وإن استمر هذا التوجّه فإنه سيطال جميع مجالات الحياة من الصحة والتعليم وغيرها، وفي ختام اللقاء وعد المستشار القضائي للحكومة وكبار الموظفين في مكتبه بأن يفحصوا مدى تناسب هذا القانون قبل المصادقة عليه، مؤكداً بأنه لن يسمح المسّ بمبدأ المساواة بين المواطنين" بحسب البيان.