النائب الطيبي:

الحل حسب رأيي هو اقتراح تعديل القانون بموافقة وزير الداخلية

منذ دخولي الى الكنيست عام 99 وأنا أعمل على هذا الموضوع المؤلم الذي يمسّ ويضر بعشرات آلاف البيوت والعائلات

عمم مكتب النائب أحمد الطيبي بيانا جاء فيه: "شارك النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، في جلسة لجنة الداخلية حول عدم ربط المنازل غير المرخصة بشبكة الكهرباء، ولا سيما البلدات العربية التي يعاني عدد كبير منها من انعدام الخرائط الهيكلية مما يمنع منح تراخيص البناء والحصول على نموذج 4 لربطها بشبكة الكهرباء".

وقال الطيبي في مداخلته في الجلسة: منذ دخولي الى الكنيست عام 99 وأنا أعمل على هذا الموضوع المؤلم، الذي يمسّ ويضر بعشرات آلاف البيوت والعائلات. ورغم الحلول الموضعية التي طُرحت في الماضي إلا أن المشكلة الجذرية لم يتم حلها ، حيث ما زال شرط الحصول على رخصة بناء بغية الحصول على تزويد الكهرباء. هذه البيوت لديها باقي مقومات البنية التحتية ، صرف المياه والشوارع، بينما المنتوج الأساسي ألا وهو الكهرباء فهو غير موجود، مما يعرّض حياة السكان للخطر. وفي حين الادعاء بأن نموذج 4 ضروري من أجل سلامة السكان، ما حدث هو بالعكس حيث أن انعدام الكهرباء يؤدي الى استخدام البدائل الخطرة كما حدث مع عائلة كيوف من عسفيا التي اختنقت بسبب استنشاق الغاز من المولد الكهربائي البيتي".

وتابع الطيبي: "في قرية جت وغيرها من قرى المثلث، هناك أشخاص دفعوا رسوم الكهرباء عند صدور أوامر الساعة، واسماؤهم مصادق عليها من قبل شركة الكهرباء، ولكن توقفت العناية بهذا الأمر فجأة ومنذ ذلك الحين لم يحصلوا على الكهرباء، وفي مثل هذه الحالات يستعينون بالجيران بطرق تعرضهم للخطر. في المنطقة الجنوبية للطيبة وكفر قرع بيوت تنتظر ربطها بالكهرباء منذ سنوات وغيرها من بلدات عديدة". وأنهى الطيبي: "الحل حسب رأيي هو اقتراح تعديل القانون بموافقة وزير الداخلية. ولكن حتى ذلك الحين يجب المبادرة الى أمر ولو مؤقت لربط تلك البيوت بالكهرباء وهذا ايضاً ستستفيد منه شركة الكهرباء" الى هنا نص البيان.