شفيق يقيم في دولة الامارات منذ خسارته انتخابات الرئاسة المصرية بفارق ضئيل امام الرئيس المصري الحالي محمد مرسي في حزيران/يونيو الماضي

الفريق يواجه شفيق وبناته الثلاث و10 مسؤولين آخرين في الجمعية اتهامات بالاستيلاء بشكل غير قانوني على اراضي مملوكة لجمعية الطيارين في منطقة قناة السويس وعندما كان يرأسها المرشح الرئاسي السابق

طلب النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله مساعدة الشرطة الدولية الأنتربول لضبط وتسليم المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق إلى مصر المتهم بالاستيلاء على المال العام والتربح في الشق الثاني من القضية المعروفة بـ"قضية ارض الطيارين". أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله الثلاثاء التوجه الى الإنتربول لضبط وتسليم المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق إلى مصر بعد قرارات احالته لمحاكمة الجنايات في قضايا فساد، حسبما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

أحمد شفيق

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار قوله "إن هذا القرار يأتي على خلفية إحالة شفيق للمحاكمة الجنائية بمعرفة قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، في القضية المتعلقة بجمعية الضباط الطيارين". وأصدر قاضي تحقيقات الثلاثاء أمرا باحالة الفريق احمد شفيق للمحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على المال العام والتربح في الشق الثاني من القضية المعروفة بـ"قضية ارض الطيارين"، حسبما قالت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس.

جريمة غسل الأموال
ويواجه الفريق شفيق وبناته الثلاث و10 مسؤولين آخرين في الجمعية اتهامات بالاستيلاء بشكل غير قانوني على اراضي مملوكة لجمعية الطيارين في منطقة قناة السويس وعندما كان يرأسها المرشح الرئاسي السابق. كما يواجه شفيق وعضو آخر بمجلس ادارة الجمعية تهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه ( نحو 740 الف دولار امريكي).

الفساد المالي
وقد سبق وأحيل شفيق، الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، مرتين للجنايات في قضايا تتعلق بالفساد المالي والاداري في قطاع الطيران المدني وفي قضية فساد تتعلق باعطاء اراضي الي علاء وجمال مبارك بشكل غير قانوني في الشق الاول من قضية ارض الطيارين هذه.
وتضمنت قرارات قاضي التحقيقات مطالبة السلطات الاماراتية تسليم شفيق لمصر. ويقيم شفيق في دولة الامارات منذ خسارته انتخابات الرئاسة المصرية بفارق ضئيل امام الرئيس المصري الحالي محمد مرسي في حزيران/يونيو الماضي. ولا ترتبط مصر والامارات باتفاقية تسليم متهمين.
 وقررت وزارة العدل المصرية في تشرين الاول/اكتوبر تجميد اصول وارصدة شفيق وبناته الثلاث ومنعهم من التصرف في اموالهم، لكن القرار ألغي بحكم من محكمة الجنايات في كانون الاول/ديسمبر.