النيابة العسكرية للنائب غنايم:
إذا أردت الحصول على معلومات أخرى حول الحادث نقترح عليك التوجه إلى محامي عائلات القتلى الذين كانوا على اطلاع على التحقيق، أو التوجه لأرشيف المحكمة حيث يمكن أن يتوفر توثيق آخر للتحقيق الذي أجري

النيابة العسكرية:
بالاعتماد على المعلومات المؤرشفة التي بحوزتنا فقد تبين خلال التحقيق الذي أجري في الحادثتين أنه لم ترتكب أية مخالفة جنائية بل تم عرض إفادات طبية قانونية بأن الإصابات التي وجدت على جثث القتلى تتلاءم مع جراح إصابات نارية وخدوش نتيجة للسقوط أرضا وليس بسبب العنف

رفضت النيابة العسكرية طلب النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، التحقيق مجددا في ظروف مقتل خمسة شباب عرب، على يد الجيش الإسرائيلي عام 1961، وهم: فايز أحمد السبع سيد أحمد من سخنين، جورج شاما وجريس بدين وريمون مرون من حيفا، ومحمود عبد الأسعد من أم الفحم. وقالت النيابة العسكرية في ردها على النائب غنايم "أن المواد الأرشيفية التي بحوزة الجيش والمتعلقة بهذه القضية لا توفر أساسا لصحة الادعاءات بأن الشباب الخمسة تم التنكيل بهم على يد قوات الجيش". وأفادت النيابة العسكرية "أن الحديث يدور عن حادثتين منفصلتين يفصل بينهما يوم. حيث حدثت الأولى في تاريخ 17/9/1961 خلال عملية لقوات الجيش في الحدود الشمالية لقطاع غزة قتل خلالها ثلاثة مواطنين عرب من إسرائيل عندما حاولوا عبور الحدود باتجاه القطاع. وفي اليوم التالي وفي نفس المكان قتل عربيان من إسرائيل في ظروف مشابهة وهما من سخنين وأم الفحم".

وأضافت النيابة أنه "في أعقاب ذلك فتح تحقيق في شهر كانون الأول ديسمبر 1961 للتحقيق في ملابسات الحادثتين لفحص الظروف التي أدت إلى مقتل المواطنين. وقد عيّن القاضي الراحل في محكمة الصلح في أشكلون أهرون حييبي كقاض للتحقيق في هذه القضية. حيث أجرى تحقيقا معمقا، واستمع للإفادات، وزار مكان الحادث، واستلم بيديه الوثائق المتعلقة بالقضية. وبتاريخ 8/2/1962 أجرت محكمة الصلح في أشكلون جلسة في الموضوع، بحضور محامي أهالي القتلى. وقد أطلع القاضي العائلات على أنه استمع في جلسة سرية لإفادات قوات الأمن التي لها علاقة بالحادث. وفي نفس الجلسة أدلى طبيبان شرعيان بإفادتيهما حول نتائج فحصهما لجثث القتلى، حيث تبين من إفادة الطبيبين الشرعيين عدم وجود علامات عنف على جثث القتلى باستثناء جراح من أثر إطلاق نار وخدوش بسبب سقوط على الأرض".

إفادات طبية قانونية
وأضافت النيابة أنه "بالاعتماد على المعلومات المؤرشفة التي بحوزتنا فقد تبين خلال التحقيق الذي أجري في الحادثتين أنه لم ترتكب أية مخالفة جنائية، بل تم عرض إفادات طبية قانونية بأن الإصابات التي وجدت على جثث القتلى تتلاءم مع جراح إصابات نارية وخدوش نتيجة للسقوط أرضا، وليس بسبب العنف". واختتمت النيابة أنه "في هذه الظروف، فإننا لا نجد مكانا لفتح تحقيق من جديد في الحادثين". وأضافت النيابة في ردها على النائب غنايم أنه "إذا أردت الحصول على معلومات أخرى حول الحادث نقترح عليك التوجه إلى محامي عائلات القتلى الذين كانوا على اطلاع على التحقيق، أو التوجه لأرشيف المحكمة حيث يمكن أن يتوفر توثيق آخر للتحقيق الذي أجري". ويذكر أنه وبحسب شهادات العائلات الثكلى، فإن الشبان لم يحاولوا اقتحام الحدود المصرية كما تدّعي النيابة العسكرية، بل كانوا في وقتها في عملهم، مثل الشهيد فايز سيد أحمد الذي كان في عمله في حيفا، وأن قوات الجيش قامت بتعذيب الشبان جسديا قبل قتلهم، حيث وجدت على جثثهم آثار تعذيب وتنكيل.