للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

الوزير ميخائيل ايتان:

فعلا هناك عنصرية في اسرائيل ولكن اقتراح القانون يقيّد حرية التعبير عن الرأي أكثر مما يجب ولذلك يتوجب رفض القانون

المحامية عينات هوروفيتس:

ستبقى مجموعات كاملة في المجتمع هدفا للهجمات العنصرية الشرسة من قبل جهات مصلحجية وبالتالي لا تحمي اسرائيل حرية التعبير عن الرأي وانما حرية التهجمّ على الآخر والمختلف ولن نتنازل عن الفكرة وسنقدم اقتراحات قوانين مماثلة أيضا في المستقبل

يستنكر الائتلاف لمناهضة العنصرية، قرار الكنيست برفض اقتراح قانون "منع الإعلان العنصري، التحريض للعنصرية، والتسجيل العنصري في ملفات مؤسسة -2011"، والذي تقدم به أعضاء الكنيست شلومو مولا (كاديما) ود. عفو إغبارية (الجبهة)، رئيسا اللوبي البرلماني لمناهضة العنصرية في الكنيست، و 18 عضو كنيست إضافيين من شتى الكتل البرلمانية. مؤخرا ردّت الكنيست اقتراح القانون الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، بحيث اعترض على اقتراح القانون 35 عضو كنيست، في حين دعمه 24.
الوزير ميخائيل ايتان، والذي علل معارضة الحكومة لاقتراح القانون، قال أنه فعلا هناك عنصرية في اسرائيل، ولكن اقتراح القانون يقيّد حرية التعبير عن الرأي أكثر مما يجب، ولذلك يتوجب رفض القانون. وبالتالي، تم رفض اقتراح القانون بسبب معارضة الائتلاف الحكومي له.



التحريض العنصري
في السنوات الأخيرة يشهد المجتمع الاسرائيلي تزايدا مقلقا جدا في مشاهد ومظاهر العنصرية والتحريض العنصري. هذا الازدياد، متعلق في أساسه بالتنوّع والتعددية في اسرائيل وللتوّترات بين المجتمعات المختلفة، الأوساط والمجموعات شتى. هذه الظواهر تتجلى في التمييز ضد مجموعات معينة، إقصاء بعض أعضاءها، وبالتصريحات العنصرية التحريضية المهينة تجاه هذه المجموعات وأعضاءها.
وهدف اقتراح القانون لتوسيع الأدوات والآليات القانونية للتعامل مع ظواهر العنصرية في اسرائيل، وذلك عبر زيادة ذم مدني يسمح للمواطن المطالبة بتعويضات بخصوص التحريض العنصري، تماما كما بالامكان مطالبة التعويضات عند التعرض لحالة تمييز عنصري، وتوسيع تعريف "العنصرية" ليشمل أيضا التحريض بسبب الانتماء الديني، الطائفي، الموطن الأصلي (ويشمل الأثيوبيين، الروس، الشرقيين، ومجموعات أخرى)، وأيضا بسبب مكانة الانسان في اشرائيل. ويعرض اقتراح القانون تعديل تعريف مخالفة التحريض العنصري، بحيث يتوجب أن يشمل العامل النفسي الاعتيادي بخصوص وعيه للعملية التي يرتكبها، تماما كما في المخالفات الجنائية. هذا بالاضافة الى إلغاء الاستثناء من المسؤولية الجنائية عند "اقتباس كتب دينية" وتحويله لإدعاء دفاع يتوجب على المتهم إثباته.
أيام قليلة قبيل رفض اقتراح القانون شهدنا انفلات عنصري غير مسبوق وتصريحات مكررة من مسؤولين في الحكومة أنه يجب وضع حد لموجة التحريض العنصري. ولكن بدل استغلال الفرصة ومنح الدولة ومواطنيها الآليات الاضافية لمحاربة هذه الظاهرة، تقرر رفض اقتراح القانون.

حرية التعبير عن الرأي
رفض إقتراح القانون يدل على المنزلق الخطر الذي تسير نحوه الكنيست الحالية، والذي يؤدي الى منح شرعية لمظاهر وتصريحات عنصرية تجاه الآخ والمختلف، وحتى منح شرعية لأعمال عنصرية والمس بسلامة مجموعات تستهدفها هذه العنصرية.
المحامية عينات هوروفيتس، مديرة القسم القضائي في مركز التعددية اليهودية، والذي كان أحد المبادرين لاقتراح القانون، عقبت على ذلك بالقول: "ستبقى مجموعات كاملة في المجتمع هدفا للهجمات العنصرية الشرسة من قبل جهات مصلحجية، وبالتالي لا تحمي اسرائيل حرية التعبير عن الرأي، وانما حرية التهجمّ على الآخر والمختلف. لن نتنازل عن الفكرة وسنقدم اقتراحات قوانين مماثلة أيضا في المستقبل بهدف منح أدوات وآليات فعّالة للمجتمع للحد من ظاهرة التحريض المدمرّة لكل مجتمع ديمقراطية"!.