* المحامي نضال عثمان:" إن تجاوب المحكمة مع الطلبات للأمر المرحلي هو أمر هام جدا وهذا يؤكد أهمية تجاوب البلدية مع توجهنا "

قبلت المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في الناصرة اليوم الأربعاء الطلبين للأمر الاحترازي لتوقيف إجراءات مناقصة تسويق الأراضي في طمرة والتي قدمت للمحكمة المركزية ضمن الالتماس ضد المناقصة وشروطها من قبل ناشطين في كتلتي كوادر الجبهة وكتلة الشروق وناشطين مستقلين وكذلك الالتماس الذي قدمته بلدية طمرة بعد تجاوبها مع طلب المحامي كامل شاهين من كوادر الجبهة والمحامي ياسر محسن من كتلة الشروق.

وقد جاء في قرار القاضي أبراهام أبراهام رئيس المحكمة ما يلي:
1. لقد قررت توحيد النظر في الالتماسين، حيث يتم الحديث فيهما عن نفس المناقصة.
2. بعد الاطلاع على الطلب والالتماس والمواد المرفقة فأنني أعطي بهذا أمرا احترازيا، يمنع استمرار إجراءات المناقصة.
3. سأقوم بسماع الالتماس نفسه في تاريخ 25/3/2010 الساعة 9:00 . وعلى دائرة أراضي إسرائيل ووزارة الإسكان تقديم ردهم على الالتماس حتى يوم 23/3/2010.
4. بخصوص الأمر المرحلي، إذا تقدمت دائرة أراضي إسرائيل ووزارة الإسكان بطلب لإبطال الأمر المرحلي عندها سأحدد موعد لبحث طلبهم.
المحامي كامل شاهين قال :" انه خلال الأيام السابقة لتقديم الالتماس جرت جلسات مطولة لدراسة جميع جوانب ألالتماس وكان هدفنا الحصول على أمر بتجميده إلى حين التداول في ألالتماس لتغيير شروط المناقصة المجحفة بحق أهالي المدينة وخاصة الأزواج الشابة ومحدودي الدخل وهذا ما حصلنا عليه في هذه المرحلة. وأكد على أهمية تنظيم استمرارية النضال الجماهيري ضد شروط المناقصة وسياسة دائرة أراضي إسرائيل إضافة إلى المسار القضائي والتوجه إلى الفعاليات السياسية القطرية والمحلية في المدينة للانضمام لهذه المعركة.
وقال المحامي نضال عثمان:" إن تجاوب المحكمة مع الطلبات للأمر المرحلي هو أمر هام جدا وهذا يؤكد أهمية تجاوب البلدية مع توجهنا وذلك كونها الجسم الرسمي الذي عليه أن يسعى للاتفاق مع دائرة أراضي إسرائيل حول شروط الناقصة وعلى الرغم من تأخر هذه الخطوة من جانبهم كونها الجسم الرسمي المسؤول عن إدارة شؤون المدينة أمام دائرة أراضي إسرائيل، إلا أنها خطوة مباركة واعتقد إننا سننجح بتحسين شروط المناقصة". وأضاف عثمان:" أن قضية الأرض والحق في المسكن هي قضية تتعدى موضوع التعددية الحزبية والنقاش السياسي الداخلي وهي بالنسبة لنا قضية وجود وبقاء وتطور ومستقبل وهنا أتوجه للمسؤولين في البلدية وأؤكد أن ما يهمنا هو طمرة وأهلها وادعوهم للتنسيق المباشر والتحضير لجلسة بحث ".
وأكد المحامي ياسر محسن على ضرورة هذا الالتفاف الجماعي والتوافق حول هذا الموضوع لتغيير شروط هذه المناقصة وحول إمكانيات التغيير بتعاون من تعودوا على العطاء للمجتمع الطمراوي. مضيفا ومؤكدا للاستمرار بهذه المعركة على المستوى الشعبي وأكد أن تجاوب المحكمة مع الطلب للأمر الاحترازي هو هام جدا وفي مصلحة اهالي المدينة يشكل عام.
أما أهم النقاط التي يتطرق اليها الالتماس فهي كما وردت في الرسالة التي وجهت الأسبوع الماضي إلى مدير دائرة الأراضي في الناصرة وهي كالتالي :
- تغيير طريقة المناقصة للقرعة بدل المزاد الذي يرفع من الأسعار المقدمة ويجعلها بعيدة عن قدرة ومتناول أيدي الأزواج الشابة ومحدودي الدخل وهم من حددت هذه المناقصة لهم.
- كون المناقصة لا تلبي حاجة السكن الحقيقة في طمرة كونها لا تشمل أكثر من 5% من حاجات السكن الفعلية إضافة لعرض مناقصات مرة كل بضع سنوات وإضافة إلى كونها تزيد في المدى البعيد من ضائقة السكن.
- سياسية المنهال المجحفة اتجاه المواطنين العرب بشكل عام وفي طمرة بشكل خاص.
-عرض قسائم بناء يوجد حولها ادعاءات قانونية على الملكية إضافة إلى معيقات للبناء سيتحمل الأشخاص أنفسهم عناء إزالتها وإدخالهم في دوامة خلافات بين المدعين على الأرض ومن يتقدمون للحصول عليها. وذلك إضافة إلى بنود أخرى تتعلق بالسرية والكفالة المالية.