* "السلطات لم تراقب عمل الشركات وارباح الشركات المطبقة للمشروع كانت على حساب الطبقات الضعيفة"

وجه مراقب الدولة، القاضي ميخا لندنشتراوس، انتقادات لاذعة لخطة فيسكونسين الهادفة الى اعادة تأهيل العاطلين عن العمل. وجاء في التقرير الذي اعده مراقب الدولة بهذا الخصوص ان السلطة لم تكن جاهزة من اجل مراقبة الشركات الخاصة التي تطبق الخطة  وغياب مراقبة عمل الشركات سبب مسا غير عادل بمتلقي المخصصات وبدون ان يتم تحسين قدرتهم على الانخراط في سوق العمل وكان من المفروض ان تقوم الدولة بمراقبة عمل الشركات المطبقة للخطة ويتوجب عليها اصلاح كافة النواقص. كما جاء في تقرير مراقب الدولة ان الخطة لم تمييز بين الاشخاص القادرين وغير القادرين على العمل وكان يتوجب على الجهات ذات الصلة ان تحاول تقليل الاضرار للاشخاص غير القادرين على العمل وكان يتوجب على الخطة ان تستثنى اكثر الطبقات ضعفا في الدولة وتحويلهم الى اطار آخر حيث استمر العديد من الاشخاص في المشروع بالرغم من التقارير الطبية التي قالت انهم غير ملائمين لها.


مراقب الدولة: القاضي ميخا لندنشتراوس

كما وجه تقرير مراقب الدولة انتقادات لاذعة اخرى لطريقة التي يتم فيها حرمان العاطلين عن العمل من مخصصات ضمان الدخل والتي تزيد من ارباح الشركات المطبقة للمشروع وقال التقرير ان نسبة الاشخاص اللذين حصلوا على مخصصات ضمان الدخل هبطت بـ %51 بالرغم من ان %30 فقط من المشاركين وجدوا اماكن عمل حيث ربحت الشركات من حرمان العاطلين عن العمل من مخصصات ضمان الدخل.



وجاء في رد وتعقيب منتدى الشركات المطبقة للمشروع انهم يتقبلون أي انتقاد او فكرة او اقتراح من شأنها ان تحسن في نجاح الخطة وزيادة عدد الاشخاص المندمجين في سوق العمل، كافة الامور التي تطرق لها مراقب الدولة تمت معالجتها بالتنسيق مع ادارة المشروع في وزارة التشغيل.