أكد النائب وليد الهواشلة (القائمة العربية الموحدة) أن بيان وزارة التربية والتعليم بشأن المنع المطلق لتوظيف حَمَلة شهادات التدريس من الجامعات الفلسطينية غير دقيق، ويحمل طابعًا سياسيًا وتضليليًا لأهداف انتخابية.

وأوضح الهواشلة أن القانون العنصري الظالم الذي دخل حيّز التنفيذ في شباط 2026 لا يسري على من عمل معلّمًا في إسرائيل قبل ذلك الموعد، ولا على من كان حاصلًا على شهادة أكاديمية من مؤسسة للتعليم العالي في السلطة الفلسطينية، أو أتمّ سنة دراسية كاملة على الأقل قبل دخول القانون حيّز التنفيذ. وفي الحالة الأخيرة، يتعيّن عليه استكمال شهادة تدريس في مؤسسة معترف بها داخل إسرائيل، خلال سنتين من تاريخ صدور قرار تشغيله.

ودعا الهواشلة وزارة التربية والحكومة إلى نشر المعلومات الدقيقة والكفّ عن إثارة البلبلة بين الطلاب والخريجين لأغراض انتخابية، راجيًا أن يتم في الانتخابات القريبة استبدال هذه الحكومة الفاشية وكل قوانينها وممارساتها العنصرية.