توجهت جمعية حقوق المواطن بصورة عاجلة إلى وزير الأمن، ورئيس هيئة الأركان، وقائد المنطقة الوسطى، مطالبةً بإلغاء قرار نقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة. وأكدت الجمعية أن القرار غير قانوني، ويتعارض مع أحكام القانون الدولي، ويشكل خطوة إضافية نحو الضم الفعلي للضفة الغربية.

وأوضحت الجمعية أن حماية السكان الفلسطينيين، والحفاظ على النظام العام، ومنع اعتداءات المستوطنين والتحقيق فيها، هي مسؤولية قانونية تقع على عاتق القائد العسكري، ولا يجوز نقلها إلى جهاز مدني تابع للحكومة الإسرائيلية. وأضافت أن الاستعانة بالشرطة لا تعفي الجيش من واجباته تجاه السكان الواقعين تحت الاحتلال، ولا تتيح له التنصل منها.

وحذرت الجمعية من أن القرار، الذي يقتصر على إنفاذ القانون بحق الإسرائيليين في الضفة الغربية، يعمق الفصل بين المنظومة المدنية الإسرائيلية المطبقة على المستوطنين والمنظومة العسكرية المفروضة على الفلسطينيين، ويكرس ممارسة صلاحيات سيادية إسرائيلية في أرض محتلة، بما يتعارض مع القانون الدولي.

وأضافت أن القرار يأتي في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدًا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، في ظل عجز مستمر عن توفير الحماية للسكان. وأكدت أن الإعلان عن نقل المسؤولية قد يدفع الجنود إلى الاعتقاد بأن منع اعتداءات المستوطنين لم يعد جزءًا من مهامهم، من دون وجود قوة بديلة قادرة على حماية الفلسطينيين.

كما شددت الجمعية على أن القرار اتُّخذ خلال فترة الانتخابات، في وقت تُلزم فيه القواعد القانونية الحكومة المنتهية ولايتها بالامتناع عن اتخاذ قرارات سياسية وإدارية بعيدة الأثر، ولا سيما في القضايا الخلافية، ما يثير شبهة استخدامه لأغراض انتخابية.

وطالبت الجمعية بإلغاء القرار فورًا، وإبلاغ الجيش بشكل واضح بأن مسؤوليته القانونية عن حماية السكان الفلسطينيين ومنع اعتداءات المستوطنين ما زالت قائمة ولم يطرأ عليها أي تغيير.