وجّه وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجيش، إلى إعداد خطة لنقل جميع صلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، وذلك بعد اجتماع عقده أمس الخميس مع رئيس أركان الجيش، الفريق أول إيال زامير، ورئيس شعبة العمليات، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وعدد من القادة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب كاتس، سيتم إعداد الخطة بالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية والجهات المعنية، على أن تتولى الشرطة المسؤولية عن القضايا المدنية في الضفة الغربية، كما هو معمول به في بقية المناطق داخل إسرائيل.

ووفق التوجيه، ستعمل الشرطة على تشكيل قوة مخصصة للتعامل مع القضايا المدنية، وستحصل على الصلاحيات والميزانيات التي تحتاج إليها لتنفيذ هذه المهام.

في المقابل، سيواصل الجيش الإسرائيلي، بحسب البيان، العمل ضد ما وصفه بـ"الإرهاب الفلسطيني"، مع تركيز مهامه على حماية الحدود والمستوطنات والتعامل مع التهديدات الأمنية.

كاتس: الجيش ليس الجهة المناسبة لإنفاذ القانون المدني

وقال كاتس إن إنفاذ القانون في القضايا المدنية بالضفة الغربية "ليس من مهام الجيش الإسرائيلي، كما أنه لا يملك القدرة على التعامل معها"، مشيرًا إلى الزيادة المتوقعة في أعداد المستوطنين في الضفة الغربية، عقب قرارات تتعلق بإقامة 104 مستوطنات جديدة وإضفاء الصفة القانونية على المزارع الزراعية.

وأضاف أن الجيش يواجه في المقابل تزايدًا في التهديدات والتحديات الأمنية، معتبرًا أن عليه التركيز على مهامه العسكرية الأساسية.

وقال كاتس إن مهمة الجيش تتمثل في "محاربة الإرهاب الفلسطيني، والتركيز على حماية الحدود والمستوطنات من التهديدات، والتعامل مع الحدود والميدان نفسه والتهديدات الأمنية التي تواجه المستوطنات ودولة إسرائيل، وليس ملاحقة الشبان في التلال".

وبموجب الخطة، ستنتقل المسؤولية عن التعامل مع المستوطنات والمستوطنين والقضايا المدنية إلى الشرطة الإسرائيلية، التي ستعمل على الاستعداد لتولي هذه المسؤوليات.

واعتبر كاتس أن الخطوة تمثل أيضًا "إجراءً مهمًا لتعزيز الحوكمة وفرض القانون والنظام في مناطق الضفة الغربية، وإتاحة المجال أمام الجيش للتركيز على مهامه الأساسية".

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية والجيش سيمنحان الشرطة جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ المهام التي ستُسند إليها.