وقعت الهستدروت، وهستدروت هماعوف، ومركز الحكم المحلي، والمدن الثلاث الكبرى (تل أبيب، حيفا، والقدس)، على اتفاقية عمل جماعية جديدة لموظفي السلطات المحلية، تشمل سلسلة من تحديثات في الأجور وترتيبات التوظيف والعمل في مختلف المهن والوظائف في مجالات التعليم، الرفاه الاجتماعي، والإدارة.
تمنح هذه الاتفاقية زيادات ملحوظة في الأجور، وتنظم القضايا المتعلقة بالوظائف الإدارية والترقية المهنية، كما توسع الترتيبات القائمة في مجالات أخرى، وذلك في إطار الملاءمات المستمرة المطلوبة في منظومة القوى العاملة في السلطات المحلية.
وفي إطار الاتفاقية، تقرر أنه اعتباراً من 1 سبتمبر 2026، سيستحق ضباط أمن المؤسسات التعليمية، وفنيو المختبرات، وموظفو الحوسبة في المدارس زيادة راتب شهرية بقيمة 400 شيكل للوظيفة الكاملة. وسيتم دفع جميع الزيادات بأثر تراجعي من موعد توقيع الاتفاقية.

وستحصل محاسبات الأجور العاملات في أقسام الخدمات الاجتماعية في البلديات على زيادة شهرية تبلغ 600 شيكل للوظيفة الكاملة ستُدفع على مرحلتين 400 شيكل اعتباراً من 1 سبتمبر 2026، و150 شيكل إضافية ستُدفع اعتباراً من 1 يناير 2027. يأتي ذلك بالتعاون مع المدير العام لوزارة الرفاه الاجتماعي، يانون أهاروني، الذي رأى أهمية كبيرة في تعزيز هذا القطاع وخصّص ميزانية لتمويل جزء من تكلفة هذه الزيادة.
أما سِكْرِتِيرَات المدارس ومسؤولو الصيانة والخدمات اللوجستية في المؤسسات التعليمية، فسيستفيدون من تحديث "العلاوة القطاعية" المدفوعة لتصبح بنسبة 20% من الراتب المدمج. ستُدفع هذه العلاوة اعتباراً من 1 سبتمبر 2026، وسيكون الموظفين والعمال مستحقين للحصول على فروقات الرواتب بأثر تراجعي من موعد سريان الاتفاقية وحتى موعد الدفع الفعلي، بما في ذلك التحويلات المالية لصناديق التوفير وصناديق الاستكمال.
كما سيستحق موظفو الموارد البشرية ومحاسبو الأجور في السلطات المحلية، لحين بلورة ترتيب دائم بشأنهم، سيستحقون سلسلة من المنح لمرة واحدة بمبلغ تراكمي يصل إلى آلاف الشواقل.
وستُدفع هذه المنح على خمسة مراحل بين سبتمبر 2026 ونوفمبر 2027، حيث سيبلغ مقدار الدفعة الأولى 2,500 شيكل والأخيرة 1,000 شيكل. كما سيُمنح الاستحقاق للحصول على هذه المنح للموظفين الذين سيعملون في السلطة المحلية لمدة تسعة أشهر على الأقل والذين يستوفون الشروط المحددة في الاتفاقية.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل الاتفاق على تحديث ومضاعفة نسب "علاوة الإدارة" المدفوعة للمدراء في السلطات المحلية، لتصبح 15% من الراتب المدمج للمستوى الإداري الأول (بدلاً من 7.5% حالياً)، و20% للمستوى الإداري الثاني (بدلاً من 10% حالياً)، و30% للمستوى الإداري الثالث (بدلاً من 12.5% حالياً).
كما سيتم زيادة الحد الأقصى للبريميا الشهرية لمفتشي البناء العاملين ضمن لجان التخطيط والبناء من 1,000 شيكل إلى 1,350 شيكل.
كما يشمل الاتفاق تطبيق الترتيبات الجديدة على الموظفين العاملين في السلطات المحلية والذين يُدفع راتبهم وفقاً لـ: تدريج الإدارة والخدمات، وتدريج الأكاديميين المختصين في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتدريج التقنيين والهندسيين، وتدريج المهندسين وتدريج فنيي المختبرات. كما سيشمل الاتفاق مجموعة واسعة من أصحاب المناصب في السلطات المحلية في مجالات الإدارة، التعليم، الرفاه الاجتماعي، والخدمات المهنية، باستثناء الموظفين العاملين في المستشفيات.
وبارك رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد هذه الاتفاقية وقال: "إنها اتفاقية تاريخية تعتبر رائدة وتشكل طفرة نوعية في الحكم المحلي، حيث سيستفيد منها عشرات آلاف الموظفين. لقد نجحنا في التوصل إلى هذه الاتفاقية في فترة اقتصادية صعبة يمر بها الاقتصاد، مما يدل على التعاون والتحالف التاريخي بين الهستدروت والحكم المحلي. إن الاهتمام بالموظفين ورعايتهم أمر مشترك بيننا، فنحن نريد أن نرى موظفين أكفاء يتقاضون أجوراً عادلة. أتوجه بالشكر لصديقي رئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيباس، ورئيس هستدروت هماعوف المحامي غيل بار طال، والمدير العام عميحاي ستيانغر، ولجميع الشركاء".
اما رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيباس فتحدث عن الاتفاقية وقال: "موظفو السلطات المحلية هم القوة التي تحافظ على الخدمة العامة المقدمة للمواطن – في التعليم، الرفاه الاجتماعي، المجتمع، وفي الروتين اليومي لكل مواطن. إن الاتفاقية التي وُقعت اليوم هي خطوة هامة تعزز قدرة السلطات المحلية على استقطاب موظفين ذوي كفاءة عالية، والحفاظ على المهنيين منهم، وتعزيز المجالات التي تعاني من نقص حقيقي في القوى العاملة. أتوجه بالشكر لشركائنا في الهستدروت، في وزارة المالية، وفي منتدى المدن الثلاث الكبرى على العمل المشترك. سنواصل العمل معاً من أجل تعزيز مكانة موظفي السلطات المحلية ومنحهم الأدوات والشروط اللائقة لعملهم الهام".

بدوره قال رئيس هستدروت هماعوف المحامي غيل بار طال مع التوقيع على الاتفاقية:" الاتفاقية تقدم ارتفاع ملحوظ في الأجور لقطاعات نوعية ومحددة من بين موظفي السلطات المحلية، والذين تآكلت أجورهم على مر السنين، في حين تزايدت المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم. ستواصل هستدروت هماعوف تمثيلها كالأمين الصالح جميع الموظفين، بمن فيهم موظفو السلطات المحلية، من أجل تعزيز أجورهم وتحسين شروط عملهم رغم القيود المالية والفترة المعقدة التي نمر بها. شكر خاص لرئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، على قيادته لهذه الخطوة، والمرافقة الدائمة والمساعدة في تمويل الاتفاقية حتى اختتام المفاوضات بالتوقيع، وكذلك لعميحاي ستينغر، المدير العام لهستدروت هماعوف، على مواكبته للمفاوضات بمهنية عالية وعلى الأفكار الإبداعية لحل القضايا التي كانت تشكل عائقاً أمام التوقيع".
وتحدثت عن الاتفاقية نائبة المدير العام للأجور واتفاقيات العمل في مركز الحكم المحلي، حاغيت ماغين وقالت:"إن الاتفاقية التي وُقعت اليوم هي خطوة هامة أخرى في تعزيز رأس المال البشري في الحكم المحلي، والذي يعد المورد الأثمن لدى السلطات المحلية. فمن خلال تحسين شروط الأجور، فإننا نعزز قدرة السلطات على استقطاب موظفين وعمال ذوي كفاءة عالية، والحفاظ على الكوادر المهنية، وتقديم خدمة عامة ممتازة ومثالية للسكان. سيواصل مركز الحكم المحلي العمل، بالتعاون مع جميع الشركاء، لتعزيز مكانة موظفي السلطات المحلية وشروط عملهم. إن الاستثمار في الموظفين هو استثمار مباشر في حصانة السلطات المحلية وفي جودة حياة سكان إسرائيل".

وقال المدير العام لوزارة الرفاه الاجتماعي، يانون أهاروني مع التوقيع على الاتفاقية: " يُعتبر عمل محاسبات الأجور عمل هام وحيوي في أقسام مكاتب الرفاه الاجتماعي في السلطات المحلية، فهنّ أول من يتواصل مع السكان في الأوقات الحساسة للذين يحتاجون إلى خدمات الرفاه. وانطلاقاً من الاعتراف بأهمية الموظفات والدور الذي يقمن به، وتقديراً من وزارة الرفاه، مركز الحكم المحلي، وزارة المالية والهستدروت، تُمنح هذه الزيادة الملحوظة التي تم تحقيقها بجهد كبير".
هذا وشارك في المفاوضات نيابةً عن الهستدروت كل من رئيس هستدروت هماعوف المحامي غيل بار طال، والمدير العام للنقابة عميحاي ستينغر، نائبة رئيس الدائرة القانونية في قسم التنظيم المهني المحامية مايا تساحور أبيرام، ورئيس المجال الاقتصادي في قسم الاقتصاد والسياسات ميخائيل كوستشيب.
اما بالنيابةً عن مركز الحكم المحلي فشارك كل من نائبة المدير العام للأجور واتفاقيات العمل في مركز الحكم المحلي حاغيت ماغين، رئيسة إدارة الميزانيات في مركز الحكم المحلي عينات لوبزنس، والمحامي أفيف شتراسنوف من مكتب المحاماة "حين سوميخ".
اما بالنيابة عن وزارة المالية فشارك كل من نائب المسؤول عن الأجور أوهاد ألكاباتس، مركّز الحكم المحلي في وزارة المالية إفيتار دوك، مركّزة الحكم المحلي سيما إيرز، ومن الدائرة القانونية في قسم الأجور المحامي إيال شاني والمحامي عيران كوهين.
كما شارك بالنيابةً عن المدن الثلاث الكبرى كل من نائب المدير العام لبلدية القدس ليؤور يسرائيل، ورئيس قسم الموارد البشرية في بلدية القدس يوسي بيرتس.