جاء في بيان صادر عن النيابة العامة: قدّمت النيابة العامة للدولة إلى المحكمة العليا استئنافًا على قرار تبرئة مثمّن العقارات، الذي اتُّهم بالمساعدة في جريمة الابتزاز بالتهديد، ضمن قضية تتعلق بابتزاز الفائزين بمناقصات سلطة أراضي إسرائيل في مدينة الطيبة".

ووفقًا للائحة الاتهام، بعد أن سوّقت سلطة أراضي إسرائيل أراضيَ في إطار مناقصة في الطيبة، عمل أفراد من أحد العائلات وآخرون على ابتزاز الفائزين بالمناقصة وتهديدهم. وعلى الرغم من أن عائلة لم تكن تملك أي حق قانوني في الأراضي، فإن أفرادها طالبوا الفائزين بالاختيار بين ثلاثة خيارات: التنازل عن فوزهم بالمناقصة، أو بيع الأرض لهم بالسعر الذي اشتُريت به من سلطة أراضي إسرائيل، أو دفع مبلغ «تعويض» حُدّد وفق الفارق بين القيمة السوقية للأرض وسعر الفوز بها في المناقصة، وذلك شرطًا لأن تسمح لهم العائلة باستغلال فوزهم بالمناقصة. وقد أُدين باقي المتورطين في القضية بجرائم الابتزاز بالتهديد، في إطار صفقات ادعاء.

وبحسب لائحة الاتهام، وفيما يتعلق بإحدى تلك المناقصات، أعدّ المثمّن، وهو مثمّن عقارات بمهنته، للمتورطين حسابًا استُخدم أساسًا لتحديد مبلغ «التعويض» الذي طُلب من الفائز دفعه، كما صاغ وثيقة تتضمن تعهّد الفائز بدفع المبلغ، وبذلك ساعد في تنفيذ آلية الابتزاز. إلا أن المحكمة المركزية في حيفا برّأته، بعدما قررت وجود شك في ما إذا كان إغبارية قد تصرف بهدف مساعدة العائلة.

ويستأنف القسم الجنائي في النيابة العامة للدولة على قرار التبرئة. ووفقًا لموقف النيابة، فإن الاستنتاجات والوقائع التي توصلت إليها المحكمة نفسها تدل على أن هدف المثمّن كان المساعدة في تنفيذ الابتزاز.

ومن بين ما قررته المحكمة أن المثمّن كان يعلم أن العائلة لا تملك أي حق في الأراضي، وأنه اشتبه، بل وعلم، بأن أفراد العائلة يعتزمون ابتزاز الفائزين. كما سمع من الشخص الذي تعرض للابتزاز عن مطالب الدفع التي تلقاها من المبتزين، وكان يعلم أن الحساب والوثيقة اللذين أعدهما سيُستخدمان من قبل المبتزين لمطالبة الضحية بدفع الأموال لهم. كذلك تقرر أن أفعال إغبارية كانت قادرة على المساعدة في ارتكاب الجريمة.

وفي إطار الاستئناف، شددت النيابة العامة على أنه:"من أجل مكافحة مظاهر الابتزاز التي انتشرت في كل مكان وتحولت إلى آفة على مستوى الدولة، والتي أصبحت مكافحتها أكثر صعوبة وتعقيدًا بسبب الخوف المصاحب لها، والذي يمنع الضحايا من التعاون، يتعين علينا اقتلاع هذه الظاهرة من جذورها، وقطع كل غصن وتجفيف كل مصدر يغذيها.ومن هنا، يتوجب علينا إنفاذ القانون ومحاسبة كل من ساهم في منظومة الابتزاز، مهما كانت دوافعه. إن كل ذلك يفرض تكثيف جهود إنفاذ القانون والعمل بلا كلل لمكافحة كل حلقة من حلقات السلسلة التي تساعد هذه الظاهرة على الاستمرار والإضرار بالجمهور"

وأضافت النيابة: "إن المعركة الشاملة التي أعلنتها سلطات إنفاذ القانون منذ مدة ضد ظاهرة العنف، بما في ذلك جميع أشكال الابتزاز، ولا سيما في المجتمع العربي، لا يمكن أن تتجاهل أي عنصر من عناصرها أو أي حلقة من حلقات سلسلة الابتزاز، إذ إن جميع هذه العناصر تغذي الظاهرة وتمكّنها من النمو والتوسع والاستمرار في الإضرار بالجمهور بلا رحمة".

واختتم البيان: "قد تولت النيابة العامة لواء تل أبيب – القسم الجنائي، إدارة الملف أمام المحكمة المركزية في حيفا" إلى هنا نصّ البيان