صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على اقتراح قانون تقدّمت به النائبة عن القائمة العربية الموحدة، إيمان خطيب ياسين، يقضي بإلزام الشركات بتسجيل المكالمات الهاتفية المتعلقة بالصفقات التي تتجاوز قيمتها 750 شيكل، والاحتفاظ بهذه التسجيلات، وإتاحتها للمستهلك عند طلبها.

ويهدف القانون إلى تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، وتسهيل معالجة النزاعات التي قد تنشأ بين المستهلكين ومقدّمي الخدمات، من خلال توفير وسيلة موثوقة لإثبات تفاصيل الاتفاقات الهاتفية، بما يمكّن المستهلك من الدفاع عن حقوقه وإثبات ادعاءاته بصورة أكثر فاعلية.

وأكدت النائبة إيمان خطيب ياسين أن المصادقة على هذا القانون تمثل إنجازًا مهمًا في مجال حماية حقوق المستهلك، مشيرة إلى أنه يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية في العلاقة بين المستهلك وقطاع الأعمال، ويعزز ثقة الجمهور بالتعاملات التجارية، من خلال إرساء بيئة أكثر نزاهة ومسؤولية تحفظ حقوق جميع الأطراف.