صادق الكنيست الإسرائيلي الخامس والعشرون، برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فجر اليوم الجمعة، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون حل الكنيست، محددًا يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدًا لإجراء انتخابات الكنيست المقبلة.

وحظي مشروع القانون بتأييد 62 عضو كنيست من الائتلاف الحكومي والمعارضة، من دون تسجيل أي صوت معارض، وذلك ضمن قانون تمويل الأحزاب الذي تضمن أيضًا بند حل الكنيست.

دراما سياسية سبقت التصويت

وقبل ساعات من التصويت، ساد الغموض بشأن إمكانية إقرار القانون، إثر خلاف حاد بين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي وأحزاب المعارضة.

ورفض درعي التصويت لصالح قانون تمويل الأحزاب من دون دعم المعارضة، خشية أن يتحمل وحده الانتقادات الجماهيرية المتعلقة بزيادة مخصصات تمويل الأحزاب، معتبرًا أن هذه الزيادة ستخدم أحزاب المعارضة أكثر مما ستفيد حزبه.

وبحسب التقارير، فإن إسقاط القانون كان سيؤدي إلى تأجيل التصويت على حل الكنيست إلى الأسبوع المقبل، وهو ما كان سيتيح للائتلاف مواصلة تمرير عدد من مشاريع القوانين، لكنه في المقابل كان سيحرم الأحزاب من ملايين الشواقل التي تحتاجها لتمويل حملاتها الانتخابية.

كما رفض درعي سيناريو امتناع المعارضة عن التصويت تأييدًا للقانون، حتى لا تظهر وكأنها ساهمت في "هدر المال العام"، ووجّه لها إنذارًا سياسيًا، انتهى بتراجع المعارضة وتصويتها إلى جانب الائتلاف، ما أتاح تمرير القانون بالإجماع ومن دون معارضة.

قوانين أخرى أُقرت قبل حل الكنيست

وقبل التصويت على حل الكنيست، صادق البرلمان على قانون يقضي بتأجيل تقليص مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش الإسرائيلي لمدة خمس سنوات.

كما أقر الكنيست قانونًا جديدًا لتنظيم قطاع الإعلام، بأغلبية 53 عضو كنيست مقابل 48 معارضًا. وينص القانون على إنشاء هيئة جديدة للإعلام المرئي والمسموع تحل محل "السلطة الثانية للبث" و"مجلس بث الكوابل والأقمار الصناعية"، على أن تبلغ ميزانيتها السنوية 25 مليون شيكل، فيما يتولى المدير العام لوزارة الاتصالات اختيار أعضاء المجلس الذي سيحدد سياسات الهيئة الجديدة.