القانون الذي مرّره وزير الاتصالات شلومو كرعي لا يهدف إلى “تحرير السوق”، بل يمنح السلطة أدوات عملية للتأثير على الأخبار وتوجيه الرأي العام.
فتح الباب لقنوات تُنشأ خلال أيام بلا معايير مهنية يعني إنتاج إعلام يمكن توجيهه سياسياً بسهولة.إلغاء الفصل بين رأس المال والتحرير.
هذا البند يسمح للمالكين بالتدخل في الأخبار بشكل مباشر، ما يحوّل الإعلام من سلطة رقابية إلى أداة نفوذ.تطبيق حكومي يبث القنوات.
وحين تصبح الحكومة هي الوسيط الذي يقدّم القنوات للجمهور، فإن ترتيب القنوات وإبراز بعضها يصبح قراراً  سياسيًا
بالكامل.
الخلاصة المباشرة:
القانون يضعف استقلال الإعلام، ويزيد قدرة السلطة على التحكم بالمحتوى الإخباري، ويخلق بيئة أقرب إلى إعلام موجّه منه إلى إعلام حرّ.