أقر الكنيست، بشكل نهائي مشروع قانون يسمح بالفصل بين الرجال والنساء في برامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في مؤسسات التعليم العالي، وذلك بموافقة 52 عضو كنيست مقابل معارضة 43.

وكانت عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ من حزب "عوتسما يهوديت" قد تقدمت بمشروع القانون، الذي ينص على توسيع السماح بإقامة مسارات دراسية منفصلة بين الجنسين، بعدما كان ذلك مقتصرًا على مرحلة البكالوريوس وفقًا للوائح مجلس التعليم العالي.

وبحسب المذكرة التفسيرية للقانون، فإن الهدف من التعديل هو تمكين الأشخاص الذين تمنعهم معتقداتهم الدينية من الدراسة في بيئة تعليمية مختلطة، من الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه في نطاق أوسع من التخصصات، دون اعتبار الفصل بين الجنسين شكلًا من أشكال التمييز.