صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الثلاثاء، نهائيًا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون يقضي بتجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الحريدية المتهربين من الخدمة العسكرية، بأغلبية 58 عضوًا مقابل معارضة 54، فيما لم يشارك رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في التصويت.

وينص القانون على عدم اتخاذ إجراءات اعتقال أو تحقيق أو إنفاذ بحق طلاب المعاهد الدينية الملزمين بالخدمة العسكرية حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وفي حال الدخول في فترة انتخابات، يُمدَّد سريان التشريع المؤقت تلقائيًا حتى نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من ولاية الكنيست المقبلة، ما يعني تجميد إجراءات الإنفاذ عمليًا لمدة ستة أشهر على الأقل.