وجّه رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، رسالة لاذعة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع عضو الكنيست بوعز بيسموث، احتجاجًا على قانون تجميد الاعتقالات بحق الفارين من الخدمة العسكرية. 

وكتب زامير:  "طُرح مشروع القانون في خضم حملة متعددة القطاعات، وفي وقتٍ يعاني فيه الجيش الإسرائيلي من نقص حادٍ في القوى العاملة، مما يؤثر، بشكل مباشر، على قدرته على تنفيذ المهام العملياتية".

وأضاف أن موقف الجيش هو أن مشروع القانون "لا يُتوقع أن يؤدي إلى زيادة في عدد أفراد الجيش على المدى القريب، بل على العكس تمامًا".

وحذّر زامير من أن تجميد الاعتقالات والتحقيقات والإجراءات الجنائية سيرسل رسالة مفادها أن من لا يلتحق بالخدمة العسكرية لن يواجه عواقب.