أفادت وسائل إعلام عبرية أنه في ظل النقص الحاد في عدد الجنود، يحذر الجيش الإسرائيلي من أنه سيصدر أوامر استدعاء للجنود الذين سيسرحون من الخدمة، ما يعني عمليًا تمديد خدمتهم الإلزامية لمدة شهرين.

ويأتي هذا الإجراء بسبب النقص الذي يقدر بآلاف الجنود، والذي يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه غير قادر على التعامل معه، في وقت ستتحمل فيه الدولة تكلفة مالية مرتفعة، إذ إن تكلفة كل جندي احتياط تبلغ ثلاثة أضعاف تكلفة الجندي النظامي.

وبحسب التقارير، يأتي هذا الإجراء في ظل نقص حاد يُقدّر بآلاف الجنود، وسط تحذيرات من أن تقليص مدة الخدمة الإلزامية إلى 30 شهرًا اعتبارًا من يناير المقبل سيؤدي إلى تفاقم أزمة القوى البشرية داخل الجيش.

ومن المقرر أن تُخفض مدة الخدمة الإلزامية إلى 30 شهرًا اعتبارًا من يناير المقبل، وهو ما سيؤدي، بحسب الجيش، إلى نقص كبير في القوى البشرية، الأمر الذي سينعكس على مختلف أنشطته وقدرته التشغيلية.

ويرى مسؤولون في الجيش أن اللجوء إلى أوامر الاستدعاء سيزيد من الضغط والاستنزاف على جنود الاحتياط، حتى إن بعضهم وصف الخطوة بأنها غير أخلاقية.

ونقلت مصادر عبرية عن مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي قوله إن مطالبة جنود الاحتياط، للعام الثالث على التوالي، بأداء نحو 100 يوم إضافي من الخدمة "أمر غير منطقي ولا يتناسب مع دولة ديمقراطية".