استنكرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الاعتقال والتحقيق الذي خضع له اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة السابق محمد بركة، في مقر الشرطة بمستوطنة "أريئيل"، واصفة إياه بـ "التحقيق السياسي الاستفزازي"، ومؤكدة أنه يشكل حلقة إضافية وخطيرة في مسلسل الملاحقات السياسية الرامية لترهيب الجماهير العربية وردعها عن نشاطها ونضالها المشروع.

تفاصيل الاعتقال والتحقيق أفاد البيان أن ضابط شرطة حضر صباح اليوم إلى منزل بركة في مدينة شفاعمرو، مزوداً بقرار محكمة لإلزامه بالمثول للتحقيق في مقر الشرطة بـ "أريئيل"، وذلك بعد أن كان بركة قد رفض في وقت سابق استدعاءات هاتفية للتحقيق هناك لرفضه المبدئي الدخول إلى مستوطنة، ورغم تدخل مركز "عدالة" الحقوقي.

استمر التحقيق مع بركة لمدة أربع ساعات، وتركز حول مضمون خطاب كان قد ألقاه في مدينة رام الله في أواخر العام 2022. ووفقاً للبيان، فقد تخلل التحقيق إجراءات وُصفت بالاستفزازية، شملت إلزامه بتبصيم أصابعه العشرة والتقاط صور لوجهه.

قرارات المحكمة والشروط المقيدة عقب انتهاء التحقيق، عُرض بركة على محكمة الصلح في "بيتح تكفا"، حيث طالبت الشرطة بفرض سلسلة من القيود القاسية مقابل إطلاق سراحه، شملت منعه من مغادرة البلاد حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسليم جواز سفره، ومنعه من دخول الضفة الغربية المحتلة لمدة 90 يوماً.

وقد ترافع عن بركة المحامي خالد زبارقة بتكليف من مركز "عدالة"، وأسفرت الجلسة عن القرارات التالية:

• رفض طلب المنع من السفر: رفضت المحكمة طلب الشرطة بمنع بركة من السفر إلى الخارج.

• منع دخول الضفة الغربية: أقرت المحكمة منعه من دخول الضفة الغربية لمدة 30 يوماً.

• كفالات مالية: فرضت المحكمة سلسلة من الكفالات المالية كشرط للإفراج عنه.

• مصادرة الهواتف: قررت الشرطة مصادرة جهازي الهاتف المحمول الخاصين ببركة بحجة استكمال التحقيقات.

وأشار البيان إلى أن مركز "عدالة" يدرس حالياً تقديم استئناف ضد شروط الإفراج ومصادرة الهواتف.

سياق الملاحقة والتحريض أكدت لجنة المتابعة أن هذا الاستهداف المباشر لبركة يتزامن مع حملة تحريض مكثفة تتعرض لها اللجنة وجماهير المجتمع العربي من قبل أوساط يمينية في الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى مطالبات متكررة من أعضاء كنيست بحظر لجنة المتابعة، وعقد جلسات في لجنة الأمن الوطني خلال السنوات الأخيرة بهدف تكميم الأفواه وملاحقة القيادات السياسية العربية.