أفادت مصادر عبرية بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أعلن عن تعيين ستة من أفراد عائلات ضحايا العمليات الأمنية كمراقبين رسميين في إطار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة قال إنها تأتي ضمن مسار تعزيز تطبيق القانون.

وبحسب المصادر، شملت التعيينات عددًا من أفراد عائلات فقدوا أبناءهم في عمليات أمنية، حيث جرى اختيارهم للمشاركة في متابعة آليات تنفيذ القانون والإشراف على بعض جوانب تطبيقه.

وقال بن غفير إن العائلات التي فقدت أبناءها في العمليات هي الأجدر بالمشاركة في متابعة تطبيق القانون، معتبرًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الردع وتحقيق ما وصفه بالعدالة لضحايا العمليات وعائلاتهم، إضافة إلى دعم سياسات الحكومة في ملف الأمن.

وأضاف أن إشراك العائلات الثكلى في هذه المهام يمثل "رسالة رمزية ومبدئية" حول دورهم في دعم الإجراءات الأمنية، مؤكدًا استمرار العمل على دفع التشريعات المرتبطة بهذا الملف.