تشهد المنطقة تحولات متسارعة في مشاريع الربط التجاري واللوجستي، في ظل تصاعد المخاوف من تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما دفع أطرافًا إقليمية ودولية إلى البحث عن مسارات برية بديلة لربط آسيا بأوروبا.

وبحسب تقرير صحفي، تتنافس حاليًا خطتان رئيسيتان لإنشاء ممر بري استراتيجي لنقل البضائع وتجاوز الاعتماد على المضائق البحرية، الأولى تقودها تركيا والسعودية عبر الأردن وسوريا، والثانية تدعمها إسرائيل لربط دول الخليج بالأردن وصولًا إلى ميناء حيفا.

ويشير التقرير إلى أن المسار التركي–السعودي يشهد تقدمًا ملموسًا، بعدما تم توقيع مذكرة تفاهم بين أنقرة والرياض في مجالات السكك الحديدية والنقل واللوجستيات، خلال اجتماع جمع وزيري النقل في البلدين في الرياض.

وأكد وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو أن الاتفاقيات الجديدة تهدف إلى تعزيز الترابط والتجارة وتطوير شبكات النقل الإقليمية، بما يشمل البر والبحر والجو والسكك الحديدية، فيما شدد نظيره السعودي على أهمية تعزيز التكامل اللوجستي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

في المقابل، يواصل المشروع الإسرائيلي المعروف بممر “الهند–الشرق الأوسط–أوروبا” الترويج لنفسه كبديل استراتيجي، يهدف إلى ربط الهند بدول الخليج مرورًا بالأردن وصولًا إلى البحر المتوسط عبر ميناء حيفا، إلا أن تقدمه يوصف بأنه أبطأ مقارنة بالمنافسين.

وتعيد هذه التطورات إحياء مشاريع تاريخية قديمة تعود إلى أكثر من قرن، أبرزها خط سكك حديدي كان يربط بين الحجاز والشام والأناضول، والذي تضرر خلال الحرب العالمية الأولى قبل أن يتفكك لاحقًا.

وفي السياق ذاته، تسعى سوريا إلى لعب دور محوري في معادلة النقل الإقليمي، عبر مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحويلها إلى مركز عبور يربط الخليج بتركيا والبحر المتوسط، ضمن رؤية تُعرف بمشروع “الأيام الأربعة” الذي يهدف إلى إنشاء شبكة نقل متكاملة تربط عدة بحار ومناطق استراتيجية.

وتشير تقديرات إلى أن هذه المشاريع تعكس تحوّلًا واسعًا في خريطة التجارة العالمية، من الاعتماد على الممرات البحرية إلى إنشاء ممرات برية بديلة، في ظل سباق اقتصادي وجيوسياسي متصاعد على النفوذ في المنطقة.