أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الادعاء العام في إيطاليا وضع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قيد التحقيق، على خلفية قضية تتعلق بناشطي "أسطول غزة".

وبحسب التقارير، يأتي التحقيق في أعقاب الجدل الذي أثاره نشر مقاطع مصورة لناشطين من أسطول الصمود بعد اعتراض سفينتهم أثناء توجهها إلى قطاع غزة، وما رافق ذلك من انتقادات واتهامات بشأن طريقة التعامل مع المحتجزين.

وكان بن غفير قد نشر تسجيلًا مصورًا ظهر فيه عدد من الناشطين وهم مقيّدو الأيدي وجاثون على الأرض، مرفقًا الفيديو بعبارة "أهلاً بكم في إسرائيل"، ما أثار موجة انتقادات دولية.

وأظهر المقطع الناشطين على متن سفينة عسكرية ثم داخل مركز احتجاز، فيما ظهر بن غفير وهو يلوّح بعلم إسرائيل أمام أحد المحتجزين ويردد "تحيا إسرائيل".

كما أثار الفيديو جدلًا واسعًا بعد ظهور عناصر أمن وهم يدفعون إحدى الناشطات أرضًا أثناء هتافها "فلسطين حرة"، في حين أفادت تقارير بأن المحتجزين تعرضوا لمضايقات على وقع النشيد الوطني الإسرائيلي.

ورد بن غفير على فتح تحقيق ضده في إيطاليا، مهاجمًا السلطات الإيطالية ومؤيدي التحقيق.

وقال بن غفير إن "إسرائيل ليست كيس ملاكمة لمجموعة من مؤيدي الإرهاب الذين يختلقون الأكاذيب ضد الجنود الإسرائيليين"، مؤكدًا أنه لن يتأثر بأي تحقيق من هذا النوع.

وأضاف أنه سيواصل، بحسب تعبيره، الوقوف إلى جانب الجنود الإسرائيليين والدفاع عنهم، رغم الإجراءات التي تُتخذ بحقه في الخارج.