قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية (بصفتها محكمة العدل العليا - بغاتس)، وبإجماع قضاتها، التماساً ضد السياسة الشاملة التي منعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إجراء زيارات للأسرى الأمنيين المحتجزين في منشآت مصلحة السجون الإسرائيلية (الشاباص) والجيش الإسرائيلي، ومنعت كذلك تقديم أي معلومات حول أوضاعهم.

وكانت هذه السياسة الصارمة قد فُرضت عقب اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، واستمرت منذ ذلك الحين، حتى بعد عودة كافة المختطفين الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة.

وفي نص الحكم الرئيسي الذي صاغته القاضية دافنا باراك-يريز، أوضحت المحكمة أن الحكومة لم تقدم أي أساس قانوني يبرر استمرار هذه السياسة، كما فشلت في تحديثها بما يتناسب مع تغير الظروف على أرض الواقع.

وشددت القاضية في قرارها على أن الاعتبار المركزي لتطبيق هذه السياسة كان مرتبطاً بانتظار عودة آخر المختطفين من قطاع غزة، وبما أن هذا الأمر قد تحقق، ولم تُطرح أي مبررات أو أسباب ملموسة أخرى بدلاً منه، فلا يمكن الاستمرار في سياسة المنع.