عقد المكتب السياسي للتجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، اليوم الخميس، اجتماعًا ناقش فيه آخر المستجدّات السياسيّة، وفي مقدّمتها الجهود المبذولة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة، في ظلّ التحديات غير المسبوقة التي يواجهها مجتمعنا العربيّ الفلسطينيّ في الداخل وعموم شعبنا من ابادة في غزة وإجرام المستوطنين في الضفة الغربية، وتصاعد سياسات التحريض والملاحقة والاستهداف السياسي.

وأكد التجمّع أنّه، وانطلاقًا من حسّ المسؤولية الوطنيّة وضرورة العمل على رفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربيّ وإسقاط حكومة اليمين الفاشي ومشروعها السياسيّ، فإنّه يتوجّه بإيجابيّة واستعداد نحو إمكانيّة إقامة قائمة انتخابيّة تقنيّة، على ضوء عدم امكانية التوصّل إلى اتفاق سياسي شامل الذي سعى اليه التجمع منذ اشهر قدمه بشأنه ورقة سياسية للأحزاب.

ويؤكد التجمع وبالرغم من الاختلافات السياسيّة العميقة والقائمة. انه سيستمر ببذل الجهود امام إعلان القائمة المشتركة وفقًا للمهلة التي حددها حتى آخر الشهر الحالي وبدون مماطلة. كما عبّر المكتب السياسي عن أن القائمة الانتخابيّة التقنية تستند الى الاتفاق على هدف رفع نسبة التصويت والتمثيل العربي، مع رفض وضع عراقيل تحت مسميات مختلفة منها تقاسم أدوار تحبط امكانية التوصل الى اتفاق، أو فرض رؤية وتوجّه سياسي على القائمة المشتركة لا ينسجمان مع مواقف التجمّع وثوابته.

وشدّد المكتب السياسي على أنّ هذا التوجّه لا يأتي من باب التنازل عن المواقف السياسيّة أو البرنامج السياسيّ أو طمس الخلافات، بل من منطلق المسؤولية تجاه مجتمعنا وحاجته إلى وحدة نضاليّة وانتخابيّة تلبي احتياجاته وتناضل من أجل قضاياه الحارقة.