نقل طفل مصاب بمرض رئوي إلى مؤسسة تعليمية بواسطة سائق مدخّن
احتجاز امرأة في زنزانة الاعتقال مع رجل غريب خلافًا للأنظمة
مؤسسة التأمين الوطني لم تدفع مخصصات الأطفال لقاصر لمدة سبع سنوات
إضافة أعمدة إنارة وحاوية لجمع النفايات في بيت حنينا
دعوة شخص كفيف إلى لجنة طبيّة دون حاجة
إغلاق بيت دعارة كان يعمل في شقة سكنية
فرض رسوم على استهلاك مياه في شقة بينما المستأجر مسجون ولا يستهلك المياه
فرض حجز بسبب عدم دفع رسوم ترخيص مركبة دون مبرر!

منح مساعدات لسكان الشمال الذين أُخليت منازلهم وتوفوا قبل فتح المنظومة الإلكترونية للتعويضات.
ماهيّة الشكوى
توجهت المشتكية، وهي أرملة أحد سكان بلدة في شمال البلاد أُخلي من منزله بسبب حرب "السّيوف الحديديّة"، إلى مفوضية شكاوى الجمهور بشكوى تفيد بأن مؤسسة التأمين الوطني رفضت دفع المنحة لمرة واحدة المخصصة لسكان الشمال الذين تم إخلاؤهم، والبالغة 15,630 شيكل، وكذلك منحة الترتيب (منحة المتاع المنزلي) البالغة 10,000 شيكل، والتي كانت مستحقة لزوجها المتوفى الذي توفي في مارس 2025. ووفق ادعائها، فإن استحقاق هذه المنح تقرر قبل وفاة زوجها، إلا أن الإمكانية التقنية لتقديم طلب الحصول عليها فُتحت فقط بعد وفاته، ولذلك لا يوجد مبرر لرفض دفعها.
الفحص
توجهت مفوضية شكاوى الجمهور إلى مؤسسة التأمين الوطني وأوضحت أن قرار الحكومة الذي حدد الاستحقاق للمنحة لمرة واحدة ولمنحة المتاع المنزلي صدر في 12 يناير 2025، إلا أن المؤسسة لم تتمكن من الاستعداد تقنيًا لتنفيذ الدفع قبل منتصف شهر مارس، وبالتالي لم تتح للزوج الإمكانية التقنية لتقديم الطلب للحصول على المنحتين، رغم أنه كان مستحقًا لهما. وأشارت المفوضية إلى أن وفاة الزوج قبل أن تتيح المؤسسة الإمكانية التقنية لتقديم الطلب لا تلغي حقه في الحصول على المنحتين.
النتيجة
قبلت مؤسسة التأمين الوطني موقف مفوضية شكاوى الجمهور، وقررت أن تكون المشتكية، وكذلك أشخاص آخرون في ظروف مماثلة، مستحقين للحصول على المنحتين. وبناءً على ذلك دفعت المؤسسة للمشتكية مبلغًا إجماليًا قدره 25,630 شيكل.
معلّمو السباحة في بلدية أشدود لم يتلقّوا أجورهم في بداية حرب "السّيوف الحديديّة".
ماهيّة الشكوى
المشتكية هي مدرّسة سباحة عملت لدى وزارة التربية والتعليم في تعليم السباحة لطلاب المدارس في مدينة أشدود. توجهت المشتكية إلى مفوضية شكاوى الجمهور وادعت أنه مع بداية حرب "السّيوف الحديديّة" أُلغيت دروس السباحة في أشدود، وبقيت دون دخل ودون إمكانية الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر والحصول على مخصصات بطالة، وذلك بسبب طريقة تشغيل مدرّسي السباحة كعاملين مؤقتين غير مستحقين لهذه الإجازة.
النتيجة
أفادت وزارة التربية والتعليم لمفوضية شكاوى الجمهور بأنها دفعت أجور مدرّسي السباحة الذين أُلغيت دروسهم في بداية الحرب، إلا أن المشتكية استقالت من عملها قبل اندلاع الحرب، ولذلك لم تكن مستحقة لتلقي الأجر.
وادعت المشتكية أمام المفوضية أن المعلومات الموجودة لدى الوزارة غير صحيحة، وأنها لم تستقل من عملها إطلاقًا.
وعقب توجه المفوضية أعادت وزارة التربية والتعليم فحص الحالة، وتبيّن أن المشتكية لم تستقل فعلًا قبل الحرب، ومع ذلك لم تتلقَّ أجرًا خلال الأشهر الأولى من الحرب التي أُلغيت خلالها دروس السباحة. كما تبيّن أن مدرّسي سباحة آخرين في أشدود لم يتلقوا أجورهم في الفترة نفسها.
النتيجة
قامت وزارة التربية والتعليم بدفع الأجر للمشتكية عن الأشهر من تشرين الأول/ أكتوبر حتى كانون الأول/ ديسمبر 2023. كما دفعت الوزارة الأجر لثلاثة مدرّسي سباحة آخرين عملوا في أشدود وتوقفت أعمالهم بسبب الحرب.

حقوق الفرد: إلغاء أمر منع من مغادرة البلاد فُرض قبل 20 عامًا دون سبب.
ماهيّة الشكوى
تلقت مفوضية شكاوى الجمهور شكوى من شخص ادعى أن أمر منع من مغادرة البلاد ما زال قائمًا بحقه، وقد فُرض عليه قبل أكثر من 20 عامًا. وبحسب سجلات سلطة السكان والهجرة، فإن الأمر فُرض بسبب تهمة الفرار من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، وصدر عن مكتب التجنيد في القدس.
وقد توجه المشتكي، الذي خدم في الخدمة الإلزامية والاحتياطية، إلى الجيش لفحص سبب فرض الأمر وكيفية إلغائه بعد مرور سنوات طويلة. إلا أن الجيش أبلغه بعدم وجود أي مستندات تثبت فرض الأمر، ولذلك لا يستطيع إلغاءه.
وفي هذه الحالة، كلما أراد المشتكي مغادرة البلاد لا يستطيع استخدام المعابر الحدودية الآلية، ويتم تأخيره إلى أن يحصل مراقبو الحدود على موافقة من الضابط المناوب في الجيش للسماح له بالمغادرة بشكل مؤقت. المشتكي، الذي يسافر إلى خارج البلاد كثيرًا، طلب مساعدة المفوضية لإلغاء الأمر.
الفحص
توجهت مفوضية شكاوى الجمهور إلى وحدة شكاوى الجمهور في الجيش الإسرائيلي لفحص الموضوع. وأفادت الوحدة بأنها حاولت التواصل مع المشتكي ولكن دون نجاح، وبسبب عدم القدرة على مواصلة فحص شكواه أنهت معالجة الموضوع.
وأوضحت المفوضية للجيش أنه بما أنه لم تُعثر خلال الفحص على أي سبب لفرض الأمر، فلا يوجد مبرر لبقائه، وأن عدم إلغائه يشكل مساسًا بحرية التنقل للمشتكي، وهي حق أساسي وفق المادة 6(أ) من قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته.
النتيجة
أبلغ الجيش مفوضية شكاوى الجمهور بأنه عثر في سجلاته على الأمر الذي فُرض قبل 20 عامًا وقام بإلغائه. وقد تابعت المفوضية الموضوع حتى تم تحديث سجلات سلطة السكان والهجرة بشأن إلغاء الأمر.

احتجاز امرأة في زنزانة الاعتقال مع رجل غريب خلافًا للأنظمة.
ماهيّة الشكوى
توجهت مشتكية إلى مفوضية شكاوى الجمهور بشكوى ضد الشرطة. ووفقًا لأقوالها، فقد تم توقيفها واحتجازها مع رجل في نفس زنزانة التوقيف لمدة ساعتين، ولم تلقَ توسلاتها للشرطة بعدم وضعها مع الرجل أي استجابة. وطلبت المشتكية من المفوضية التحقيق في سلوك الشرطة في هذه القضية.
الفحص
ادعت الشرطة أن المرأة وُضعت بالفعل في نفس زنزانة التوقيف مع الرجل، لكنها جلست بعيدًا عنه. كما ادعت الشرطة أنه لا يمكن تحديد المدة الزمنية التي مكثا خلالها في نفس الزنزانة.
طلبت مفوضية شكاوى الجمهور الحصول على تسجيل الفيديو الخاص بعملية التوقيف. وقد أكد الفيديو ادعاءات المشتكية بشأن احتجازها مع الرجل، وكذلك طلباتها المتكررة بعدم تركها معه وحدها. وأشارت المفوضية للشرطة إلى الخلل الخطير في احتجاز امرأة مع رجل خلافًا للأنظمة.
النتيجة
أفادت الشرطة بأنه بالفعل وقعت إخفاقات في أداء الشرطي في هذه الحالة. وأضافت الشرطة أنه سيتم إجراء تحقيق معمّق في الحادثة واستخلاص الدروس منها، كما تم فتح ملف تحقيق تأديبي ضد الشرطي.

مؤسسة التأمين الوطني لم تدفع مخصصات الأطفال لقاصر لمدة سبع سنوات.
ماهيّة الشكوى
المشتكيتان هما الأم البيولوجية لقاصر يعيش في عائلة حاضنة، والأم الحاضنة نفسها. وقد تقدمتا بشكوى إلى مفوضية شكاوى الجمهور بدعوى أن مؤسسة التأمين الوطني لا تدفع لأي منهما مخصصات الأطفال الخاصة بالقاصر. وكانت كل واحدة من المشتكيتين تعتقد بحسن نية أن المخصصات تُدفع للأخرى، إلى أن تبيّن لهما مصادفة أن المخصصات لم تُدفع إطلاقًا منذ سبع سنوات.
توجهت المشتكيتان إلى مؤسسة التأمين الوطني في هذا الشأن، فأجابتهما بأنه يتوجب عليهما تقديم حكم قضائي يحدد لمن يجب دفع المخصصات، مرفقًا بمستند داعم من عامل اجتماعي، من أجل تجديد دفع المخصصات. وادعت المشتكيتان أنه ليست لديهما الوسائل لإدارة إجراء قضائي أمام المحكمة، كما أشارت كل واحدة منهما إلى أنه لا مانع لديها من دفع المخصصات للأخرى.
الفحص
توجهت مفوضية شكاوى الجمهور إلى مؤسسة التأمين الوطني، التي أفادت أنه تبين من فحص الحالة أنه في عام 2019 أُعلن القاصر "قابلًا للتبني"، ومنذ ذلك الموعد قامت المؤسسة بتعليق دفع المخصصات وفق القانون.
وأشارت المؤسسة إلى أنه نظرًا لأن إجراءات التبني تخضع للسرية، فإنه لا تتوفر لديها معلومات حول سير الإجراءات والقرارات المتعلقة بها. ولا تحصل المؤسسة على المعلومات التي تمكنها من دفع المخصصات للأسرة المتبنية إلا بعد استكمال إجراءات التبني.
وأضافت المؤسسة أنه بعد تلقي توجه المفوضية أجرت فحصًا مع خدمة الطفل، وتبيّن أنه في حينه تم تقديم استئناف على قرار المحكمة الذي أعلن القاصر قابلًا للتبني. وقد قُبل الاستئناف وأُلغي القرار، إلا أن هذه المعلومة لم تُنقل إلى مؤسسة التأمين الوطني، لا من قبل الأم البيولوجية ولا من قبل خدمة الطفل، ولذلك لم يُستأنف دفع المخصصات.
النتيجة
قامت مؤسسة التأمين الوطني بتجديد دفع المخصصات الشهرية للقاصر، كما دفعت للأم البيولوجية المخصصات بأثر رجعي منذ تاريخ تعليقها، بمبلغ قدره 15,066 شيكلًا.
إضافة إلى ذلك، جرى تجديد الإيداعات الشهرية في برنامج الادخار الخاص بالقاصر، أيضًا بأثر رجعي منذ تاريخ وقف المخصصات.
كما أفادت مؤسسة التأمين الوطني لمفوضية شكاوى الجمهور بأنها أجرت حوارًا مع خدمة الطفل بشأن تحسين آلية نقل المعلومات بين الجهات المختلفة، بهدف منع تكرار حالات مشابهة في المستقبل.

الأشخاص ذوو الإعاقة: دعوة شخص كفيف إلى لجنة طبية دون حاجة.
ماهيّة الشكوى
حصلت المشتكية على شهادة كفيف دائمة من خدمة البصر والسمع والتكنولوجيا في وزارة الرفاه والأمن الاجتماعي، وذلك بعد إصابتها بمرض في العين تسبب لها بالعمى.
وبحسب إجراءات مؤسسة التأمين الوطني، فإن المعلومات المتعلقة باستحقاق شهادة الكفيف تُنقل إلى المؤسسة مباشرة من وزارة الرفاه، ويتوجب على الموظفة المعالجة للملف المصادقة تلقائيًا على استحقاق صاحب الشهادة مخصصات الخدمات الخاصة دون الحاجة إلى استدعائه إلى لجنة طبية.
ورغم ذلك، طلبت مؤسسة التأمين الوطني من المشتكية تقديم طلب للحصول على مخصصات الخدمات الخاصة والمثول أمام لجنة طبية في مكان بعيد عن منزلها.
وقد توجهت المشتكية إلى مفوضية شكاوى الجمهور قبل موعد مثولها أمام اللجنة، وطلبت إعفاءها من الحضور.
الفحص
توجهت مفوضية شكاوى الجمهور إلى مؤسسة التأمين الوطني، وبعد فحص الموضوع تبيّن أن الموظفة أخطأت عندما طلبت من المشتكية تقديم طلب والمثول أمام لجنة طبية دون حاجة لذلك.
النتيجة
اعترفت مؤسسة التأمين الوطني بالمشتكية كشخص ذي إعاقة بنسبة 100% بسبب العمى الذي أصابها، وقررت أنها مستحقة لمخصصات الخدمات الخاصة دون الحاجة إلى مثولها أمام لجنة طبية.
وعقب هذه الحالة قامت المؤسسة بتشديد الإجراءات المتعلقة بمنح مخصصات الخدمات الخاصة للأشخاص المكفوفين.

الحيّز العام: إغلاق بيت دعارة كان يعمل في شقة سكنية.
ماهيّة الشكوى
اشتكى أحد السكان إلى مفوضية شكاوى الجمهور من أن شقة مستأجرة في المبنى الذي يسكن فيه تُستخدم منذ 20 عامًا كبيت دعارة، وأن ذلك يشكل إزعاجًا حقيقيًا له وللسكان الآخرين في المكان. ووفقًا لادعاء المشتكي، فقد توجه عدة مرات إلى الشرطة على مر السنوات بشأن هذا الموضوع، إلا أن الأمر لم يُعالج واستمر النشاط في المكان.
الفحص
توجهت مفوضية شكاوى الجمهور إلى الشرطة، وتبيّن أن التحقيق في الملف لم ينتهِ بعد. قامت المفوضية بفحص مواد التحقيق، وعقدت لقاءات مع الجهات المعنيّة في مركز الشرطة المسؤول عن التحقيق، كما فحصت الإجراءات التي اتخذتها الشرطة لتقدم التحقيق. كذلك توجهت المفوضية إلى المستشارة القانونية اللوائية في الشرطة بطلب فحص إمكانية إصدار أمر إغلاق إداري للمكان من قبل قائد اللواء.
النتيجة
عقب الفحص الذي أجرته المفوضية واصلت الشرطة إجراءات التحقيق حتى انتهائه، وأصدر قائد اللواء أمر إغلاق إداري للمكان لمدة 30 يومًا، وهي المدة القصوى المحددة في قانون تقييد استخدام مكان لمنع ارتكاب جرائم لعام 2005.
وبالتوازي مع ذلك أُحيل الملف إلى النيابة العامة للنظر واتخاذ قرار بشأن تقديم لائحة اتهام في المسار الجنائي. واستمرت المفوضية في التواصل مع الشرطة للتأكد من استمرار معالجة الموضوع. وبعد انتهاء مدة الثلاثين يومًا التي كان فيها أمر الإغلاق ساريًا، قدمت الشرطة طلبًا إلى المحكمة لتمديد أمر الإغلاق.
وبعد الإجراءات التحقيقية والقضائية قام أصحاب الشقة بتوقيع عقد إيجار جديد مع مستأجرين آخرين.

إضافة أعمدة إنارة وحاوية لجمع النفايات في بيت حنينا.
ماهيّة الشكوى
توجه أحد سكان حي بيت حنينا في القدس إلى مفوضية شكاوى الجمهور بشكوى ضد بلدية القدس. وادعى المشتكي أن سكان الشارع الذي يسكن فيه لا يحصلون على خدمات أساسية من البلدية. ووفقًا لأقواله، فإن الشارع يفتقر إلى الأرصفة وإلى إنارة كافية، الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا على السلامة؛ كما أن النفايات تتراكم في المكان وتسبب أضرارًا بيئية وصحية. وأضاف المشتكي أنه يشعر بأن سكان الشارع يتعرضون للتمييز مقارنة بسكان أحياء أخرى في القدس.
الفحص
أظهر الفحص أن الشارع الذي يسكن فيه المشتكي غير معبّد ولا توجد فيه أرصفة، وأن تعبيد الطريق وإنشاء الأرصفة يتطلبان تنفيذ إجراء مصادرة للأراضي. وأفادت البلدية أن إجراءات المصادرة قد بدأت بالفعل وهي تعمل على دفعها قدمًا، وأنه بعد استكمالها سيبدأ العمل في تعبيد الطريق وإنشاء الأرصفة.
وعقب توجه مفوضية شكاوى الجمهور، وبعد أن تبيّن أن الشارع مظلم، أُعدت ونُفذت خطة فورية لنصب أعمدة إنارة في المكان.
وفيما يتعلق بالنفايات، تبيّن أن هناك أربع حاويات نفايات موضوعة في المكان، إلا أن البلدية أفادت بأنه لا يمكن إضافة حاويات أخرى بسبب اعتراض أصحاب المنازل في الشارع على وضع حاويات قرب بيوتهم.
النتيجة
عقب الفحص وبمساعدة الإدارة المجتمعية في بيت حنينا وضعت البلدية حاوية نفايات إضافية بالقرب من إحدى الحاويات الموجودة في الشارع، كما أوضحت للمشتكي أنه بعد تعبيد الطريق سيكون من الممكن تنفيذ عملية جمع النفايات بشكل منتظم وسليم.
كما قامت البلدية بتركيب أعمدة إنارة في الشارع الذي يسكن فيه المشتكي وفي شارع مجاور أيضًا. وأبلغت البلدية مفوضية شكاوى الجمهور أنها ستواصل دفع خطة المصادرة وتعبيد الطرق.
وقد شكر المشتكي المفوضية على المساعدة في تحسين الشارع، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم في تحسين رفاهية السكان وتعزيز شعورهم بالأمان.

نقل طفل مصاب بمرض رئوي إلى مؤسسة تعليمية بواسطة سائق مدخّن.
ماهيّة الشكوى
توجه والدا طفل يبلغ من العمر ست سنوات ونصف ويعاني، من مرض رئوي خطير، إلى مفوضية شكاوى الجمهور بشكوى ضد السلطة المحلية التي يقيمان ضمن نطاقها. وأشار الوالدان إلى أن سائق سيارة الأجرة الذي ينقل ابنهما إلى المؤسسة التعليمية يدخن، وأن ذلك يعرض صحة ابنهما للخطر.
وقد توجها إلى السلطة المحلية وطلبا استبدال السائق، إلا أن السلطة أفادتهما بأن السائق صرّح بأنه لا يدخن داخل سيارة الأجرة. ومع ذلك أكد الوالدان أن في السيارة رائحة قوية للسجائر، وأنه حتى لو لم يكن السائق يدخن أثناء الرحلة، فإن تعرض ابنهما لآثار الدخان في السيارة قد يؤدي إلى تفاقم مرض الرئة الذي يعاني منه.
وبسبب ذلك قرر الوالدان عدم إرسال ابنهما إلى المؤسسة التعليمية إلى حين إيجاد حل لا يعرّض صحته للخطر.

الوساطة
اقترحت مفوضية شكاوى الجمهور معالجة الشكوى من خلال مسار الوساطة. وخلال لقاء حضره الوالدان وممثل عن السلطة المحلية، شرح الوالدان الوضع الطبي المعقد لابنهما وقدما مستندات طبية تُظهر أن حالة ابنهما خاصة ولا تسمح له بالتواجد في بيئة شخص مدخن، حتى لو لم يكن التدخين يتم فعليًا بالقرب منه.
وفي اللقاء تم الاتفاق على أن تقوم السلطة المحلية بإعادة فحص الموضوع مع شركة النقل، بما في ذلك إمكانية استبدال السائق المذكور بسائق آخر غير مدخن.
النتيجة
أبلغ ممثل السلطة المحلية مفوضية شكاوى الجمهور أنه تقرر تعيين سائق غير مدخن في سيارة الأجرة التي تنقل الطفل. وقد أتاح هذا الترتيب الجديد عودة الطفل إلى المؤسسة التعليمية.
وأعربت العائلة عن تقديرها الكبير للطريقة التي عالجت بها المفوضية الشكوى.

فرض رسوم على فحص طبي دون إعلام مسبق.
ماهيّة الشكوى
وصلت المشتكية إلى عيادة تابعة لصندوق المرضى كلاليت، واقترحت عليها الطبيبة إجراء فحص  (Pap) وافقت المشتكية على ذلك وأجرت الفحص.
ولدهشتها اكتشفت لاحقًا خصم مبلغ 117 شيكلًا من بطاقتها الائتمانية، وبعد الاستفسار تبيّن أن المبلغ فُرض مقابل الفحص المذكور. وأشارت المشتكية إلى أنه لم يتم إبلاغها قبل إجراء الفحص بأنه يستلزم دفع رسوم، ولو كانت تعلم بذلك لما أجرت الفحص. وأضافت أن توجهها إلى "كلاليت" للحصول على استرجاع للمبلغ قد رُفض.
الفحص
توجهت مفوضية شكاوى الجمهور إلى "كلاليت" لفحص الحالة.
النتيجة
أبلغ صندوق المرضى العام "كلاليت" المفوضية أنه تقرر إعادة المبلغ للمشتكية مقابل الفحص. إضافة إلى ذلك، تم التشديد على التعليمات الموجهة لأطباء "كلاليت" بضرورة إعلام المريضات بأن الفحص قد يكون مشمولًا برسوم إذا كان عمر المفحوصة خارج الفئة العمرية الموصى بها أو إذا أُجري الفحص بوتيرة أعلى من التوصية المحددة في سلة الخدمات الصحية.

الإسكان العام: رفض طلب مساعدة في دفع الإيجار بسبب معلومات خاطئة تفيد بامتلاك مقدم الطلب لعقار.
ماهيّة الشكوى
تقدم شخص يعاني من مرض خطير بشكوى إلى مفوضية شكاوى الجمهور ضد وزارة البناء والإسكان، وذلك بعد رفض طلبه للحصول على مساعدة في دفع الإيجار. وادعى المشتكي أن الوزارة استندت في قرار الرفض إلى معلومات خاطئة تفيد بأنه يمتلك شقة. وأشار إلى أنه أوضح للوزارة أن الأمر خطأ، لكنه لم يتلقَّ أي رد.
الفحص
أفادت وزارة البناء والإسكان أن المعلومات التي حصلت عليها من سلطة الضرائب تشير إلى أن المشتكي يملك عقارًا، الأمر الذي يمنعه من استحقاق المساعدة في دفع الإيجار.
ومع ذلك، وبعد توجه مفوضية شكاوى الجمهور، طلبت الوزارة من سلطة الضرائب إعادة فحص البيانات، فأفادت السلطة بأن العقار لم يعد ملكًا للمشتكي منذ عام 2009.
النتيجة
بناءً على المعلومات المحدثة التي وردت من سلطة الضرائب وافقت وزارة البناء والإسكان على منح المشتكي مساعدة في دفع الإيجار بأثر رجعي منذ تاريخ تقديم الطلب، بمبلغ 770 شيكلًا شهريًا.
كما وافقت لجنة الاستثناءات في الوزارة على منحه مساعدة إضافية قدرها 274 شيكلًا شهريًا لمدة عشرة أشهر.
وقد نبهت مفوضية شكاوى الجمهور وزارة البناء والإسكان إلى أنها لم تتحقق من ادعاء المشتكي بأن المعلومات المتعلقة بامتلاكه لشقة كانت خاطئة.

فرض حجز بسبب عدم دفع رسوم ترخيص مركبة دون مبرر.
ماهيّة الشكوى
توجه أحد سكان التجمعات البدوية في النقب إلى مفوضية شكاوى الجمهور بشكوى ضد قسم الترخيص في وزارة المواصلات. ووفقًا لأقواله، فقد فوجئ باكتشاف فرض حجز بقيمة 12,149 شيكلًا على حسابه البنكي بسبب عدم دفع رسوم ترخيص مركبة منذ عام 2019 على سيارتين مسجلتين باسمه.
وادعى المشتكي أنه في عام 2019، وفي إطار حملة لقسم الترخيص لتسوية ديون رسوم ترخيص المركبات، قدم طلبات لإلغاء تسجيل السيارتين باسمه وأعلن توقفه عن استخدامهما. وأضاف أن الطلبات قُدمت في مكتب الترخيص في بئر السبع وكذلك عبر الإنترنت، وقدّم تأكيدًا تلقاه عبر البريد الإلكتروني يفيد بأن طلباته استُلمت وأُحيلت للمعالجة.
وأشار المشتكي إلى أن مكتب الترخيص أبلغه لاحقًا بأنه لا يوجد في النظام أي توثيق لطلباته لإلغاء الديون أو لإلغاء تسجيل المركبتين باسمه، وأن الدين الناتج عن عدم دفع رسوم الترخيص ما زال قائمًا.
الفحص
عقب توجه مفوضية شكاوى الجمهور أجرى قسم الترخيص فحصًا، وتبيّن أن توجهات المشتكي لإلغاء تسجيل المركبات قد وُثقت بالفعل لكنها لم تُعالج.
النتيجة
بناءً على نتائج الفحص تم إلغاء تسجيل المركبتين باسم المشتكي، ونتيجة لذلك أُلغي دين رسوم الترخيص المترتب عليهما، كما أُزيل الحجز المفروض على حسابه.

استهلاك المياه: فرض رسوم على استهلاك مياه في شقة بينما المستأجر مسجون ولا يستهلك المياه.
ماهيّة الشكوى
توجهت والدة سجين إلى مفوضية شكاوى الجمهور باسمه وقدمت شكوى ضد "مي نُوعم"، وهي شركة مياه وصرف صحي إقليمية تقدم خدمات المياه والصرف الصحي لمدن "نوف هجليل"، "مجدال هعيمك" والعفولة، وذلك بسبب مطالبتها ابنها بدفع 380 شيكلًا مقابل استهلاك مياه لمدة شهرين في الشقة التي يسكن فيها في مدينة العفولة.
ووفقًا لادعاء الأم، فإن ابنها يقضي عقوبة السجن ولا يقيم في الشقة، ولذلك لم يكن هناك أي استهلاك للمياه. وأشارت إلى فترات الفاتورة الأخرى التي طُلب من الابن خلالها دفع 25 شيكلًا فقط مقابل رسوم استخدام ثابتة في الحد الأدنى وفقًا لأنظمة المياه.
الفحص
ردًا على توجه مفوضية شكاوى الجمهور أفادت شركة "مي نُوعم" أنه بعد الفحص تبيّن أن الفاتورة أُرسلت نتيجة تقدير استهلاك يتم اعتماده في الحالات التي لا يمكن فيها قراءة عداد المياه، وليس بناءً على استهلاك فعلي.
النتيجة
بعد تقديم ما يثبت أن الابن موجود في السجن أُرسلت له مطالبة دفع جديدة تشمل رسوم الاستخدام الثابتة فقط.