تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات، اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاقية أوسلو ومنع إقامة دولة فلسطينية.

ويأتي هذا المشروع في سياق سياسي متصاعد داخل إسرائيل يعيد طرح الاتفاقية الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 على طاولة الجدل، وذلك بحسب ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، فقد تقدمت نائبة رئيس الكنيست، ليمور سون هار ميليخ، بمشروع القانون، معتبرة أن اتفاقيات أوسلو “لم تحقق السلام، بل أدت إلى تصاعد العنف والإرهاب”، على حد تعبيرها، مضيفة أن الوقت قد حان لما وصفته بـ“التصحيح الوطني”.

وفي منشور لها عبر منصة “إكس”، دعت ميليخ إلى إلغاء الاتفاقيات بشكل كامل، مشيرة إلى أن المشروع المطروح أمام اللجنة الوزارية يعد خطوة أولى في هذا الاتجاه.

كما تحدثت عن ضرورة تعزيز الاستيطان في المناطق المصنفة (أ) و(ب) وفق اتفاقيات أوسلو، مؤكدة التزامها بمنع قيام دولة فلسطينية.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية أوسلو، المعروفة رسميا باسم “إعلان المبادئ الفلسطيني – الإسرائيلي حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي”، وقعت في العاصمة النرويجية أوسلو بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول 1993.