عقّب المركز لمناهضة العنصرية، من تأسيس الحركة الإصلاحية للدين والدولة، على قرار نصب 100 غرفة محصنة في القرى العربية في النقب، معتبرًا أن هذه الخطوة مهمة، لكنها لا تشكل حلًا كافيًا لفجوات الحماية القائمة منذ سنوات.

وقال المركز إن القرار يأتي بعد إصابة عائلة كاملة قرب منزلها، لكنه يظل بعيدًا عن توفير استجابة حقيقية لحجم النقص في وسائل الحماية داخل القرى العربية غير المعترف بها.

وأوضح المركز أن نحو 85 ألف شخص يعيشون في قرابة 40 قرية غير معترف بها وغير منظمة في النقب، لا يزال معظمهم من دون حماية متاحة ومباشرة. وأضاف أن النقص لا يقتصر على الأحياء السكنية، بل يشمل أيضًا المؤسسات التعليمية، حيث يقدّر العجز بنحو 400 ملجأ مطابق للمعايير.

وأكد المركز أن الاكتفاء بخطوة جزئية ومتأخرة، بعد سنوات من الإهمال، لا يمكن أن يُعتبر معالجة فعلية للمشكلة. وشدد على أنه سيواصل العمل إلى حين ضمان حماية متساوية، متاحة وكافية، لجميع السكان ولكل المؤسسات التعليمية.

وأضاف أن المركز "لن ينتظر إصابة عائلة أخرى حتى تدرك الدولة حجم مسؤوليتها"، معتبرًا أن توفير الحماية للسكان هو حاجة فورية وواجب أساسي يقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها.