مركز مساواة: "تقليص ميزانيات الخطة الحكومية 550 مستمر، والمبلغ المرصود لا يتجاوز 50% من المطلوب حسب قرار الحكومة، وستحاول الوزيرة ماي جولان تحويله إلى الشرطة".
بدلًا من 6 مليارات شيكل، رصدت وزارة المالية 1.5 مليار فقط، فيما تماطل الوزارات في رصد حصتها.
صادقت لجنة المالية البرلمانية على مشروع قانون ميزانية الدولة لعام 2026 للقراءتين الثانية والثالثة، فيما ستصوّت الهيئة العامة للكنيست على الاقتراح حتى نهاية الأسبوع.
الميزانية المحدّثة لحساب سقف الإنفاق ستبلغ نحو 699 مليار شيكل، بينما ستبلغ ميزانية وزارة الأمن نحو 142 مليار شيكل. ولتغطية تكاليف الحرب رفعت الحكومة حجم العجز المالي إلى 5.1%.
صادقت لجنة المالية، برئاسة عضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي، صباح اليوم، بعد نقاشات استمرت حتى ساعات الليل الماضية، على مشروع قانون ميزانية الدولة لعام 2026 للقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بعد رفض آلاف التحفظات والتصويت على جميع بنود الاقتراح. ويُذكر أنه أُجريت تعديلات على الميزانية عقب الحرب.
ضمن إجمالي الميزانية، يُسمح للحكومة بالإنفاق خلال السنة المالية 2026 نحو 850.59 مليار شيكل، تتكوّن من ميزانية عادية بقيمة نحو 621.75 مليار شيكل، وميزانية تطوير بقيمة 228.83 مليار شيكل.
أما ميزانية النفقات المشروطة بالإيرادات لعام 2026 فستبلغ إجمالًا 77.27 مليار شيكل، فيما ستبلغ ميزانية صلاحيات الالتزام نحو 196 مليار شيكل.
وستبلغ الميزانية لحساب سقف الإنفاق نحو 699 مليار شيكل، بينما ستصل مدفوعات الديون، باستثناء ديون مؤسسة التأمين الوطني، إلى نحو 151.81 مليار شيكل.
وطلبت الحكومة إضافة أكثر من 30 مليار شيكل إلى ميزانية وزارة الأمن لتغطية تكاليف الحرب، ضمن تحديث الميزانية، لتصل إلى أكثر من 142 مليار شيكل.
وستبلغ ميزانية وزارة التربية والتعليم نحو 97 مليار شيكل، وميزانية التأمين الوطني نحو 64 مليار شيكل، وميزانية وزارة الصحة نحو 63 مليار شيكل.
وحذّر مركز مساواة من استمرار تقليص ميزانيات التطوير الحكومية التي يفترض رصدها وفق قرار الحكومة رقم 550 ومشتقاته، مشيرًا إلى ضرورة التصدي لمحاولات الوزيرة ماي جولان تحويل ما تبقى من هذه الميزانيات إلى وزارة الأمن الداخلي على حساب مجالات الصحة والرفاه والإسكان والتعليم.
وخلال المناقشات المكثفة، قُدّمت مئات التحفظات المتعلقة بالمجتمع العربي، خاصة من قبل كتل المعارضة. وتمحورت أبرزها حول:
* خطط الخمس سنوات (550 و549): تركز الجدل على محاولات تقليص أو تجميد الميزانيات المخصصة للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وطالب نواب المعارضة بإعادة الميزانيات التي تم تقليصها لصالح النفقات الأمنية.
* ميزانيات السلطات المحلية: المطالبة بضمان تحويل المنح وميزانيات التطوير إلى السلطات المحلية العربية التي تعاني من أزمة مالية عميقة.
* هدم المنازل والتخطيط: اعتراضات على زيادة ميزانيات تطبيق "قانون كامينيتس"، والمطالبة بتخصيص موارد لإعداد مخططات هيكلية في البلدات العربية والدرزية.
* مكافحة الجريمة: المطالبة بتحويل ميزانيات للشرطة المجتمعية وبرامج التأهيل داخل المدن العربية بدلًا من توسيع صلاحيات جهاز الشاباك أو الجيش.
تقليص خطط الخمس سنوات (قرارات 550 و549):
بحسب تقديرات مركز مساواة وجهات مهنية، يبلغ التقليص التراكمي في خطط تقليص الفجوات في المجتمع العربي للأعوام 2024–2026 ما بين 4.7 و5 مليارات شيكل.
تقليصات وزارية محددة (أمثلة):
قدّم أعضاء كنيست اعتراضات على تقليصات واسعة تؤثر بشكل كبير على البلدات العربية، أبرزها:
* التعليم: تقليص يُقدّر بنحو 900 مليون شيكل في برامج مخصصة للمجتمع العربي.
* الإسكان والتخطيط: تقليص بنحو 190 مليون شيكل من ميزانية وزارة الإسكان المخصصة لحلول سكنية في البلدات العربية.
* الصحة: برنامج تقليص الفجوات الصحية في النقب (قرار 1279) تبلغ ميزانيته 114 مليون شيكل لكامل سنوات البرنامج، مع وجود خطر على جزء كبير منه بسبب التقليصات.
الأموال الائتلافية مقابل ميزانيات المجتمع العربي:
تُبرز التحفظات الفجوة الاقتصادية، إذ في الوقت الذي جرى فيه تقليص ميزانيات المجتمع العربي بمليارات الشواكل، صودق على نحو 5 مليارات شيكل كأموال ائتلافية قطاعية، خاصة لمؤسسات دينية، ما أثار معارضة حادة من قبل كتل المعارضة.