عقبّت جمعية "مبادرات إبراهيم" بحدة على الساعات الدامية التي شهدها المجتمع العربي الليلة (في حيفا، اللقية، وكابول)، واصفة الوضع بـ "حالة طوارئ خطيرة وغير معقولة".

نقد لاذع لازدواجية المعايير: وأشار البيان إلى المفارقة المؤلمة، حيث تواصل منظمات الإجرام حصد أرواح المواطنين دون أي رادع حقيقي، وفي المقابل، يقوم شرطي بإطلاق النار على مشتبه به في ظروف تثير "شبهات القتل غير القانوني"، ليحظى فوراً بدعم وتأييد الوزير إيتمار بن غفير.

"نريد شرطة مهنية لا سريعة في إطلاق النار": وأكدت الجمعية أن الجمهور يتطلع إلى شرطة مهنية ومسؤولة؛ تجمع السلاح وتحارب الجريمة وتكشف القتلة، لا شرطة "سريعة في استخدام الرصاص ضد مشتبه به ملقى على الأرض"، بينما يُقتل الأبرياء في الشوارع دون حماية.

تحذير من استمرار بن غفير: واختتم البيان بتحميل المسؤولية السياسية والأخلاقية للوزير ومن يصمت على سياساته، محذراً من أن "استمرار بن غفير في منصبه يعني تعميق حالة انعدام الأمان وترك المجتمع العربي يواجه مصيره وحده"، معتبرة أن كل يوم يمر هو ثمنه أرواح كان بالإمكان إنقاذها.