بمبادرة النائب أيمن عودة، بدء جلسة لجنة الاقتصاد البرلمانية بموضوع تأثير الجريمة المنظمة على الاقتصاد. 

النائب عودة في افتتاح الجلسة: التقديرات الأولية لتكلفة الجريمة للاقتصاد حسب مركز أبحاث أهارون هي 25 مليار شاقل سنويًا.

قال النائب عودة خلال الجلسة: "القيمة العُليا هي الإنسان، وكل مقتل او إصابة شخص هي كارثة إنسانية، ولكن هنالك ثمن اقتصادي باهظ للاقتصاد في البلدات العربية والاقتصاد العام مثل إبعاد رجال أعمال وتهريب المصالح التجارية وضرب السياحة".

وتابع: "نحن نراكم المعلومات ونعمل جاهدين مع مركز أبحاث الكنيست لتقدير تكلفة الجريمة المنظمة لخزينة الدولة، مثل قطاع الصحة والتأمين الوطني والضرائب، لبناء خطة لتصعيد النضال".

وقال النائب وليد هواشلة أنه: "الدولة تتحمّل المسؤولية عمّا يجري، وعليها تقديم حلول عاجلة، وتقع على عاتقها مسؤولية تعويض أصحاب المحالّ التجارية المتضرّرين".

توصيات لجنة الاقتصاد البرلمانية:

- على وزارة الاقتصاد نشر معطيات عن المصالح التجارية التي أُغلقت خلال شهر. 

- ⁠على سلطة المصالح التجارية بناء خطة لدعم المصالح بالبلدات العربية. 

- ⁠اللجنة تطالب الهيئة الوزارية لمحاربة الجريمة، لبناء خطة للشباب في ضائقة ودمجهم بقطاع العمل. 

- ⁠اللجنة تدعم اقتراح قانون اجبار شركات التأمين لإعطاء حلول للمصالح المهدّدة والمبتزّة. 

- اللجنة تدعم اقتراح قانون اجبار شركات الاتصالات لبيع بطاقات "توكمان" فقط مع هوية المشتري