عودة: سنصعّد نضالنا ونشل اقتصاد الدولة لإجبار المؤسسة على مكافحة الجريمة  

توجّه النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، إلى المستشارة القضائية للحكومة، المحامية غالي بهاراف-ميارا، مطالبًا بوقف فوري لقرار نقل طاقم مكافحة الجريمة الوزاري في المجتمع العربي إلى مسؤولية الفاشي العنصري إيتمار بن غفير.

وحذّر النائب عودة في رسالته من أنّ هذا القرار خطير للغاية، وقد يؤدّي إلى تعميق الأزمة القائمة بدل حلّها.

وأوضح أنّ بن غفير أثبت مرارًا وتكرارًا أنّه يتصرّف بدافع التحريض والعنصرية وتسييس أجهزة إنفاذ القانون، لا انطلاقًا من التزام حقيقي بأمن الجمهور.

كما وطالب النائب عودة المستشارة القضائية للحكومة بتشديد سياسات إنفاذ القانون ضد عصابات الجريمة المنظمة واتخاذ أقصى العقوبات ضد المتورطين بالجريمة. 

وفي تعقيبه قال عودة: "لا يمكن تسليم مسؤولية أمن المواطنين لوزير هو بمثابة مُشعل حرائق دائم. من يحرّض على العنف والعنصرية لا يمكن أن يكون مسؤولًا عن مكافحة الجريمة المنظّمة. هذه ليست مجرّد غلطة، بل سياسة، وهي أيضًا خطر حقيقي على حياة الناس".

وأضاف عودة أنّ نقل الصلاحيات إلى بن غفير سيوجّه ضربة قاسية  لأي إمكانية لخطة فعّالة ضد الجريمة، خصوصًا في هذه الفترة الحسّاسة.